فى بادرة تعد الأولى من نوعها، أصدر الاتحاد البرلمانى الدولى، فى جنيف أمس، بياناً يعترف ضمنا بثورة الشعب المصرى، ويعبر ويؤكد على ضرورة العودة القوية للمؤسسات الديمقراطية المصرية، مع احترام آمال ومطالب الشعب المصرى وتقديرها مهما بلغت التكاليف. وقال السيد عبدالواحد راضى، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، فى البيان: «مرة أخرى خلال العامين السابقين يبهر الشعب المصرى العالم ويؤكد رغبته فى مجتمع ديمقراطى حقيقى، وإذا كانت البرلمانات القوية هى التى يُمثل فيها كافة أطياف المجتمع، فإن الاتحاد البرلمانى الدولى يدعو السلطة الانتقالية المصرية لسرعة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وحرة، وأن تستمر فى احترام سلطة القانون وتحمى العدالة». وكان الاتحاد البرلمانى الدولى، الذى يضم فى عضويته 162 برلماناً، قد علق عدداً من برامج تعاونه مع البرلمان المصرى، منذ 12 من ديسمبر الماضى، بسبب طريقة وضع الدستور وأسلوب الاستفتاء عليه وإقراره والتى تمت فى أجواء لا تعبر عن توافق مجتمعى. من جهته، كشف وليد فارس، مستشار الكونجرس الأمريكى، عن إلقائه بيانا حول الأوضاع فى مصر، الثلاثاء، أمام نواب الكونجرس، وقال إن بيان الكونجرس الأخير، جاء مباشرا وواضحا، واعتبر ما قامت به القوات المسلحة المصرية، بقرارها نزع السلطة من الإخوان، استكمالا لثورة لم تكن مكتملة، وكان من اللافت عدم تسمية محمد مرسى بالرئيس، وكشف البيان أن الكونجرس سيحمى المساعدات المقدمة للقوات المسلحة المصرية أكثر من أى وقت مضى. وعن الموقف المتوقع من نواب الكونجرس تجاه السفيرة الأمريكية، التى اعتبرها المصريون جزءا من الأزمة، قال «فارس» إن تعيين السفراء واستبدالهم يعد سلطة تنفيذية للرئيس الأمريكى، لكن يحق للكونجرس أن يدعو لجلسات استماع للكشف عن قدرات الدبلوماسيين ومدى كفاءتهم، ولا يُستبعد أن تكون «باترسون» محل مساءلة قريبا. وانطلقت أمس الجالية المصرية فى واشنطن، بمظاهرات أمام البيت الأبيض، لدعم الثورة المصرية، وكشفت مصادر دبلوماسية عن نشاط إعلامى مكثف لسفير مصر لدى الولاياتالمتحدة، محمد توفيق، مع وسائل الإعلام الأمريكية للتأكيد على أن ما حدث فى مصر ثورة شعب وليست انقلابا عسكريا.
