اجتمع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع ممثلين وزارة الزراعة، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدّّم من النائب عصام الصافي، بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون، وإهدار محافظة البحيرة للمال العام. وأكد السجيني : "هناك حالات وضع يد جادة وأخرى غير جادة وعندما نذهب إلى وزارة الزراعة فإننا نعاني"، مضيفًا أن هناك ازداوجية في مواقف محافظة البحيرة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بشأن المشكلة التي آثارها النائب عصام الصافي، قائلاً : "هناك تضارب واضح والمواطن يعاني". وتابع السجيني، موجهًا حديثه إلى ممثلي الجهات المختلفة التي حضرت اللجنة : "من يعتقد أنه حضر إلى لجنة برلمانية لكي يقول بيان ويمشي فهو مخطيء، نحن هنا من أجل الوصول إلى حلول، فالمواطن ينتظر الحلول".بدوره، قال النائب عصام الصافي عضو مجلس النواب، إن هناك إهدار للمال العام بمحافظة البحيرة، بسبب أزمة موقف مسؤولي المحافظة من المنتفعين، وأضاف :"لا يعقل أن المواطنين من واضعي اليد يسددون ثمن الأرض إلى هيئة التنمية الزراعية، ثم تطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض وعرضها في مزادات علنية دون وجه حق"، مطالبًا بتشكيل لجنة لدراسة تلك الحالات الخاصة بمساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون. ومن جانبها، قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة لا تهدر المال العام بل تحافظ عليه، بدليل تمسكها بحقها في ولايتها على تلك الأرض، موضحة أن الأمر تم إحالته إلى لجنة استرداد الأراضي برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.