اتهم أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الزراعة بالمساهمة في إهدار المال العام بقيمة مليارات الجنيهات، وذلك فيما يتعلق بوضع اليد على الأراضى. جاء ذلك اليوم الأحد، خلال اجتماع الإدارة المحلية لمناقشة 17 طلب إحاطة من بينها الطلب الخاصة بالتعدي على أراضي الدولة، ومنها الطلب المقدم من النائب عصام الصافى، بشأن أوضاع أراضى الدولة بنطاق مدينة وادى النطرون. وأضاف السجيني أن هناك حالات وضع يد جادة وأخرى غير جادة، ووزارة الزراعة غير جادة في تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن هناك ازداوجية بين محافظة البحيرة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، في شأن المشكلة التي أثارها النائب عصام الصافي، قائلًا: "هناك تضارب واضح والمواطن بيعاني". وأوضح عصام الصافي، عضو مجلس النواب، أن هناك إهدارًا للمال العام بمحافظة البحيرة؛ بسبب أزمة موقف مسئولى محافظة البحيرة من المنتفعين، بالإضافة للمنطقة الزراعية التابعة لهيئة التنمية الزراعية بوادى النطرون بالبحيرة. وتابع الصافي: "لا يعقل أن المواطنين من واضعى اليد يسددون ثمن الأراضي لهيئة التنمية الزراعية، ثم تطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض وعرضها في مزادات علنية دون وجه حق"، مطالبًا بتشكيل لجنة لدراسة تلك الحالات الخاصة بمساحة 55 ألف فدان بوادى النطرون. ومن جانبها قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة لا تهدر المال العام، بل تحافظ عليه، بدليل تمسكها بحقها في ولايتها على تلك الأراضي، موضحة أن الأمر تمت إحالته إلى لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب.