أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما تاريخيا أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين استهانة بالشعب الذي هو مصدر السلطات، ويؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في الدولة وأن الحد الأدنى للعاملين لم يطبق لا في عهد المجلس العسكري ولا في عهد الدستور الجديد ولا في عهد الرئيس الجديد، وان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كارثة وطنية تمس في الصميم دعائم الحكم في البلاد، وأن على النظام الاختيار بين الدولة القانونية التي تنفذ أحكام القضاء وبين غابة الفوضى التي تسودها القوة فيحدث الطوفان. وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب أن يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وتلقي الإقرارات من العاملين ومراجعتها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.