استكمالاً لما بدأناه فى المبحث السابق من استعراض تفصيلى للإعفاءات الضريبية الممنوحة طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل السارية فى جمهورية مصر العربية فى الوقت الحالى فسوف نجيب الآن عن التساؤل التالى: س: ما الإعفاءات الضريبية المقررة قانوناً فى مجال المرتبات؟ ج: من المقرر قانوناً عدم خضوع المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة للضريبة على الدخل ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:- أولاً: مبلغ 4000 جنيه (فقط أربعة آلاف جنيه) كإعفاء شخصى سنوى للممول. ثانياً: اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المصرية، أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة. ثالثاً: اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وكذلك أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، بشرط ألا تزيد جملة الإعفاء للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، على أنه لا يجوز تكرار إعفاء نفس الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر (كالنشاط التجارى أو الصناعى أو النشاط المهنى أو غير التجارى أو الثروة العقارية وذلك على سبيل الحصر). رابعاً: قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:- أ- الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين. ب- النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة. ج- الرعاية الصحية. د- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. ه- المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل. خامساً: حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون. ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. سادساً: ضريبة الدمغة المقررة قانوناً. سابعاً: مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة. كما يستمر سريان الإعفاء الضريبى على الشركات والمنشآت طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 المعروف باسم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 والمعروف باسم قانون الضريبة على الدخل وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات. وإلى لقاء قادم بإذن الله.
