أوضاع الموظفين وتحسين أحوالهم المعيشية لم تغب عن المشروع حيث تم تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين المرأة والرجل.. ورفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 4000 بدلا من 2000 جنيه ليصبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيه سنويا. تم خفض الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها الخاضعون من غير جهات عملهم الأصلية الي 10% فقط أي بنسبة 50% مما كان يسدد مع استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة. كما أبقي مشروع القانون الجديد علي المزايا القائمة في القانون الحالي. وبالنسبة لضريبة المرتبات والأجور بما في ذلك العلامات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 التي تضاف لأساس المرتب كل 5 سنوات التي وصلت نسبتها إلي 210% من الأساسي.. بالإضافة إلي إعفاء كل من: اشتراكات التأمين الاجتماعي. أقساط الادخار أو أية أنظمة بديلة عنها. اشتراكات صناديق التأمين الخاصة والمنشأة وفقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975. أقساط التأمين علي الحياة التأمين الصحي للممول وأسرته. أقساط تأمين لاستحقاق المعاش علي ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي 10% من صافي الإيراد أو 3 اَلاف جنيه أيهما أكبر. ولمزيد من العدالة الضريبية تم رفع حدود الأعباء العائلية المعفاة من وإلي 5000 جنيه للفرد الواحد "وهو ما يزيد علي الحد السابق بنسب تتراوح ما بين 47% و67% و150%" مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة.. وفي هذا العديد من المزايا.. أولا: ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول، إذ إنه وبمقتضي حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلي لا يخضع للضريبة يصل إلي 10 اَلاف جنيه، بدلا من 5 اَلاف جنيه، لغير المرتبات والأجور، وإلي 18 ألف جنيه بدلا من 9 اَلاف في حالة المرتبات والأجور. ثانيا: إن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخري إذ إنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولي إعالة عائلته "والده أو والدته أو أخوته وغيرهم" مثلما يعول المتزوج أسرته.. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط علي حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري. ثالثا: أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلي 22% من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي. رابعا: إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع. ولكن ما هي الضريبة التي سيدفعها الموظف؟ تتلخص طريقة حساب الضريبة علي دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنوي ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة "سواء التي ضمت إلي المرتب الأساسي أو التي لم تضم" ومصاريف العلاج وصندوق التأمين "بنسبة لا تزيد علي 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر" لنحصل علي صافي الدخل.. ثم يتم خصم الشريحة المعفاة التي رفعها القانون الجديد إلي 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه لنحصل بعد ذلك علي مبلغ الدخل الخاضع للضريبة الذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما.. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية: صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي - "الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة".. وعاء الضريبة = صافي الدخل السنو ي - "الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه".
