قالت مصادر بالهيئات القضائية، إنها لم تتسلم حتى الآن أى خطابات من مجلس الشورى، لإبداء رأيها فى مشروعات القوانين ال3 المقدمة من أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية»، وذلك رداً على ما قاله محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية ب«الشورى»، بشأن مخاطبة المجلس للهيئات، لإرسال مقترحاتها بشأن القوانين. وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس لم يتلق حتى الآن مشروع القانون، مؤكداً أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية مرفوضة، لما تمثله من انتهاك لاستقلال القضاء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض سن التقاعد وعزل 3500 قاضٍ، مشيراً إلى أنه حال تلقى «القضاء الأعلى» مشروع القانون سيرسله للجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها «النقض والاستئناف والابتدائية» لاستطلاع رأيها، ولن ينفرد بقرار فى هذا الشأن. وفى مجلس الدولة، كشفت مصادر عن حصول قضاة المجلس على تطمينات مؤكدة من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بتجميد مشروع القانون وعدم إصداره إلا بعد انتخاب مجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يصل مجلس الدولة. وقال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه لم يرد مشروع القانون، أو أى خطابات من الشورى، لاستطلاع رأى الهيئة فى التعديلات المقترحة، وهو ما أكده أيضاً مصدر بهيئة قضايا الدولة وآخر بالمحكمة الدستورية العليا. فى سياق متصل، يعقد قضاة محكمة السويس الابتدائية، اليوم، جمعية عمومية طارئة لرفض مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وبحث سبل مواجهة إصرار «الشورى» على نظر القانون وتجاهله لمطالب القضاة. وقال أحد أعضاء المحكمة، إن القضاة أخطروا رئيس محكمة السويس الابتدائية للدعوة لعقد الجمعية، إلا أنه رفض عقدها، ما دعاهم لجمع توقيعات أغلب قضاة المحكمة، وستُعقد الجمعية العمومية برئاسة أقدم القضاة الموقعين على طلب عقدها.
