موظفو مجلس الدوله يطالبون بضم ميزانيتهم الى وزارة العدل

تصاعدت حدة إحتجاجات موظفى مجلس الدولة لليوم الثانى على التوالى ضد المستشار عبد الله أبوالعز رئيس المجلس أعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المالية بعد فصل ميزانيتهم المخصصة لهم عن ميزانية وزارة العدل وطالب الموظفون الذين قاطعوا العمل ونزلوا الى بهو المجلس وهتفوا ضد رئيس المجلس برفع الظلم عنهم بزيادة بدل العلاج ورفع الأجر الإضافى التكميلى بحد أدنى 500 جنيه وزيادة الحوافز بنسبة 50 % بحد أدنى 200 جنيه وحل اللجنة النقابية وصرف زيادة بدل المصيف أسوة بوزارة العدل ورفع الموظفون المحتجون لافتات مكتوب عليها " المستشارون يصرفون 3 شهور بأثر رجعى 5 سنوات وهذا يكلف الدولة 6 مليار جنيه " وأكد الموظفون المحتجون أنهم خاطبوا قيادات المجلس مرارا لوضع حل عادل لمشاكلهم المتمثلة فيما أسموه " عدم تفعيل القيادات العليا بما هددهم فعليا بعدم الحصول على درجاتهم الوظيفية المكفولة لهم بحيث لم يزد أرقى مسمى لأعلى درجاتهم عن درجة "كبير " وهى ليست درجة وظيفية بالمعنى القانونى غضافة إلى ما حدث أخيرا بإلغاء أشتراك مترو الأنفاق بعد عشرين عاما من دفع المبلغ من مرتباتهم وطالب الموظفون بوضع حد فورى لمساءلة العقود المؤقتة التى ينفرد بها أعضاء المجلس الخاص وتتم بشكل خفى مؤكدين أن على حتمية عودة الولاية المالية عليهم إلى وزارة العدل مرة أخرى وقالوا أن كل ما فعله المسئولون بالمجلس بعد الإلحاح عليهم أنهم شكلوا لجنة تنفيذية لحل طلبات الموظفين ولم يجدوا لهذه اللجنة أى مردود عملى على أرض الواقع