يدخل موظفو الشهر العقاري في اضراب مفتوح غدا الاحد على مستوى الجمهورية بعد فشل كافة المفوضات مع وزير العدل بزيادة الحوافز والمزايا الاجتماعية والعينية التي يحصل عليها باقي موظفي وزارة العدل كالطب الشرعي والخبراء. وقال سعيد عبد الرحيم عضو نادي الشهر العقاري انهم تقدموا بمذكرة للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بزيادة الحوافز 200% اسوة بموظفي الطب الشرعي وموظفي الديوان ولكن الوزير تجاهل مطالبنا رغم تدخل المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل. واكمل الليثي النجار -احد المشاركين في الاضراب غدا- ان موظفي الشهر العقاري اشرفوا على انتخابات الرئاسة الأولى من خلال اصدار التوكيلات الرئاسية ورغم ذلك لم يحصلوا حتى الآن على المكافات المقررة لهم ووجه اتهام لوزير العدل يتضمن "تخصيصه متحصلات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالشهر العقاري للمستشارين والقضاة، وصرف مبالغ طائلة منه للصرف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة كبدلات للقضاة والمستشارين". واشار إلى أن اولى مطالبهم تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة وصرف المستحقات المالية المتأخرة بالاضافة الى حماية مكاتب الشهر العقاري من البلطجية الذين يهجمون عليها ويجبروهم على توقيع عقود لبيع اراضي الدولة. واوضح ان وزير العدل يعمل على تجويعهم من خلال قرارته والتي منها علاج جميع الموظفين في مستشفيات خاصة ما عدا موظفي الشهر العقاري. وانهى حديثة بأن نحو 480 مكتبا في جميع أنحاء الجمهورية سينظمون إضراباً مفتوحاً إلى أن يتم صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في الحوافز البالغة نحو 400% من الراتب الأساسي وتوفير احتياجاتهم المعنوية.