ترددت شائعات بدمياط مؤخرا عن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، كل من المهندس صابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب المنحل، والدكتور محمد العزب، نقيب المهندسين والقيادى الإخواني البارز، لمنصب محافظ دمياط القادم، وهو ما أثار بلبلة وريبة في الوسط السياسي مع رفض وتذمر اتجاه كل من ينتمي لجماعة الإخوان لاختياره لتولي محافظ الإقليم. من جانبه قال إبراهيم الحمامي، مسؤول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية بدمياط، إنه حال صحة الأنباء عن تولي أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منصب محافظ دمياط تكون الجماعة بذلك أكدت ترسيخها "مشروع الأخونة" على قدم وساق، والمستهدف منه السيطرة على مفاصل الدولة لهدف واحد وهو صناعة بروباجندا إعلامية كي تصدر صورة للمواطن المصري أن مرشحي الحرية والعدالة لمجلس النواب ومن بعده الشورى هم فقط أصحاب المقدرة على تسهيل وتصريف شؤونه، وهو ما يعني ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب واستغلال السلطة في التمكين وإحكام السيطرة وغلق كل المنافذ في وجه التداول السلمي للسلطة. وأكد محمد العزبي، المنسق العام لحركة 6 أكتوبر والمتحدث الرسمي لها، في تصريح خاص "للوطن"، رفض الحركة التام لتعيين أي إخواني أو أي شخص من الموالين للجماعة في منصب محافظ دمياط لما يعد إصرارا من السلطة الحاكمة على "أخونة الدولة"، وهذا ما ترفضه كافة القوى السياسية بدمياط، بحسب قوله. وشدد العزبي على إصرار الحركة تصر على وضع معايير خاصة لاختيار منصب المحافظ من أهمها الكفاءة والحيادية حتى يقف المحافظ على مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية، وألا ينحاز لفصيل على حساب آخر وهو ما تراه الحركة متوافرا في اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط الحالي، الذي يعمل في صمت من أجل المواطن الدمياطي ويقف على مسافة واحدة من كافة الفصائل السياسية، بحسب قوله. من جانبه أكد وحيد الفار، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بدمياط، أن من مبادئ الحركة عدم الانحياز أو تأييد أي مسؤول، مشيرا لعدم تأييدهم لمحافظ دمياط الحالي، والذي يعد قائدا عسكريا، رافضا قبول أي محافظ إخواني أو من له علاقة بالحزب الحاكم أو جماعة الإخوان المسلمين أو قادة عسكريين سابقيين حتى لا تتكرر مهزلة النائب العام الملاكي بمحافظة دمياط، بحسب تعبيره. وشدد الفار على أنهم "لن يسمحوا بمحافظ من أجل عيون الجماعة والعشيرة دون النظر لمشاكل أبناء دمياط". وأضاف الفار قائلا "كثيرا ما طالبنا بمحافظين مستقلين لا يتبعون أي تيار سياسي، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة بالعمل التنفيذي"، مطالبا بضرورة أن يتواجد توافق مدني وشعبي على محافظ دمياط القادم. وحذر الفار أي محافظ قادم لدمياط بأنهم سيكونوا له بالمرصاد في حال مراوغته وتخاذله عن مطالب أبناء المحافظ. من جانبه أكد مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة "للوطن"، عدم ورود أي معلومات عن المحافظ القادم، ونفى أي تدخل من جانبهم لاختيار محافظ الأقليم الجديد.