الحركة تشمل قرابة 20 محافظة.. وترشيح عسكريين لتولى المحافظات الحدودية.. والقوى السياسية تُحذر من الأخونة وتطلب المشاركة كشفت مصادر في "الحرية والعدالة" عن أن الرئيس محمد مرسى يواصل دراسة كل الاحتمالات الممكنة لإجراء حركة تغييرات المحافظين، مشيرين إلى أنَّ الرئيس التقى الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، وطالبه بإعداد ملف عن حركة التغييرات، وبحسب المؤشرات الأولية فإن الحركة ستشمل من 10 إلى 18 محافظة، ويأتي على رأسها أسوان والسويس وبورسعيد والمنوفية كما طلب الرئيس من الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشيح عسكريين لتولي ملف المحافظات الحدودية. وقال عاشور الحلواني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن عددًا كبيرًا من محافظات مصر تحتاج إلى تطوير إن لم تكن كل محافظات مصر، حيث يعشش الفساد في المحليات، إضافة إلى أن المحافظات تفتقد إلى الأسلوب الجيد للعمل الإداري. وأضاف، من المحتمل أن تسفر الأيام القادمة عن حركة محافظين جديدة، حيث إنَّ هناك بعض المحافظات بلا محافظ مثل محافظة المنوفية التي تم اختيار محافظها الدكتور محمد علي بشر، وزيرًا للتنمية المحلية، وهو ما يؤكد أنَّ هناك حركة محافظين محتملة، مشيرًا إلى أنَّ كثيرًا من المحافظين كانوا أعضاء بالحزب الوطني، إضافة إلى الاتهامات التي تلاحق بعضهم بأنهم يديرون الثورة المضادة، وإن لم يثبت هذا الاتهام الأخير على البعض منهم، ولكن يكفي أن كثيرًا منهم تابعون للنظام الماضي. وقال الشعب المصري يريد دماء جديدة داخل كل المجالات وعلى رأس ذلك المجال الميداني، الذي يقدم الخدمات للملايين من الشعب المصري، مشيرًا إلى أنَّ حزب "الحرية والعدالة" يهتم حاليًا بالمجال الميداني ويكثف اهتمامه بهذا المجال؛ ما يجعلنا أصحاب رؤية في تطوير العمل داخل المحافظات. وقال غريب أبو الحسن، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنَّ حركة التغيير تحتاج المشاركة والتفاعل من كل القوى السياسية الأخرى، مُوضحًا أنه يستحيل إجراء تغيير من خلال فصيل واحد، مُؤكدًا أن ذلك سيواجه بحملات مضادة ورفض كبير فى الشارع. وأوضح أن سعي جماعة الإخوان أو أي حزب أو فصيل آخر فى السيطرة على عدد من الحقب الوزارية دون إعطاء أي فرصة للقوى الأخرى للمشاركة يزيد من الأزمة ولا يقلل منها، مؤكدًا أن وجود حركة محافظين جديدة سيساعد على التوافق السياسي ومن ثم تحسين الآليات الاقتصادية والمساعدة فى الخروج من عنق الزجاجة، مشددًا على ضرورة سعي الجماعة إلى إحداث هذا التوافق بعيدًا عن المماطلة والانفراد بفكرة التمكين لأنها تضر بالبلاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتم بعد ولكن "النور" لديه من الكفاءات الكثير والقادرة على الخروج من الأزمة وبطريقة عمل متميزة. فيما قال محمد المهندس، القيادي في حزب "مصر القوية"، إنَّ الحزب لا تشغله كثيرًا فكرة شغل عدد من المنتمين لجماعة الإخوان لمناصب داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك يعين البعض منهم في حركة المحافظات الأخيرة، لافتًا إلى أن ما يشغلهم حقيقة في الحزب هو أن يكون الشخص المتقلد للمنصب كفئًا له ويملك قدرة إدارية عالية حتى يقدم شيئًا للمواطنين. وأوضح أنه على جماعة الإخوان عدم التفرد وحدها بكل القرارات؛ لأن المسؤولية صعبة ولن يستطيعوا الوقوف أمام غضبة الشعب إذا ما أخطأوا، لافتًا إلى أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يترك المحافظون المنتمون للحزب الوطني المنحل في مناصبهم على رأس السلطة التنفيذية في المحافظات وهم الموكل إليهم تقديم الخدمات للشعب المصري وتوفير الراحة له. فيما وصف حامد عبد الظاهر، عضو مؤسس بحزب الدستور، التغييرات فى المحافظات بأنها استمرار لمسلسل أخونة الدولة التي تسعى إليها جماعة الإخوان المسلمين، وطالب الجماعة بأخذ كل الترشيحات من القوى السياسية والابتعاد عن الانفراد بمؤسسات الدولة دون الاهتمام بالتفاعل والمشاركة السياسية من الجميع.
