قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: "إنه لم يتم إخطار الحكومة لمناقشة مشروع قانون التظاهر"، لافتا إلى أن الإخطار الذي وصلنا حمل مناقشة اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، المخصص لمناقشة قانون التظاهر. وأوضح الشريف، أن الحكومة، بصدد الانتهاء من مشروع قانون تنمية قناة السويس، وأن وزارة العدل كانت تراجع مواده، واضطرت إلى إنهاء الاجتماع للحضور إلى مجلس الشورى؛ لاستكمال مناقشة قانون التظاهر. وكان النائب محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، عاتب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بسبب تأخر عقد الاجتماع، وقال: "الاجتماع كان مقررا عقده فى الثانية عشرة ظهرا.. وتأخر لمدة ساعة ونصف".