أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن لجنة استرداد الأموال المهربة، ستكون برئاسة وزير العدل فى مشروع القانون الجديد.وأوضح أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري، برئاسة محمد طوسون، والمخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استرداد الأموال المهربة، أن القانون يتضمن منح أعضاء اللجنة حصانة، والنص على أنهم مستقلون، ولايجوز عزلهم، حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية كاملة. وأضاف بحسب وكالة أونا ,عمدنا فى مشروع القانون أن يكون التشكيل الغالب على اللجنة حكومياً، حتى يكون لديها الخبرة الكاملة، فى التعامل مع الجهات والدول التى لديها هذه الأموال”. وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن أيضاً، حق لجنة استرداد الأموال للكشف عن سرية حسابات الأفراد المشتبه فى تهريبهم للأموال، بجانب عزل أى موظف حكومى من وظيفته فى حالة امتناعه عن مد اللجنة بأى معلومات تطلبها.