كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن 6 مطابع أخرى خاصة اعتذرت رسمياً عن طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر العملة الأمريكية إلى الضعف عن سعره وقت توقيع مناقصة الطباعة، ليصل عدد المطابع المعتذرة إلى 20 مطبعة. مصدر بالوزارة ل«الوطن»: الأسعار الجديدة تكبّد المطبعة الواحدة خسائر تصل إلى 600 ألف جنيه وأضاف المصدر ل«الوطن» أن سعر طباعة الورقة الواحدة كان 30 مليماً وقت المناقصة، ووصل سعرها حالياً إلى الضعف، وأن أصحاب المطابع الخاصة يرفضون الطبع على أساس السعر الحالى وهو 60 مليماً بعد ارتفاع سعر الدولار، هو ما يكبد المطبعة الواحدة خسائر تصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه. وأوضح المصدر أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، قرر مخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، للبحث عن حل لأزمة طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، مشيراً إلى أن «الشربينى» كلف رئيس قطاع الكتب بإعداد مذكرة لتقديمها إلى المجلس، بالإضافة إلى أن هناك مشاورات مع أصحاب المطابع التى قدمت اعتذاراً لإقناعهم بعدم الانسحاب. وأشار المصدر إلى أن زيادة أسعار المناقصة من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزير التربية والتعليم، قائلاً إن «الوزير يحاول حل الأزمة قبل أن تتفاقم الأمور مثلما حدث فى كتب التيرم الأول، خاصة أن هناك أزمة نقص كتب فى المدارس الآن بسبب عدم تسلم الكتب الخاصة بمواد الرياضيات والعلوم والفرنساوى واللغة الإنجليزية، خاصة فى مدارس التجريبيات واللغات، حيث إن بعض هذه المدارس لم تسلم الطلاب الكتب نهائياً». من جانبه، قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق بوزارة الصناعة، إن هناك 20 مطبعة اعتذرت بالفعل عن طباعة كتب التيرم الثانى، نظراً للخسائر التى لحقت بها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الورق، مشيراً إلى أن سعر طن الورق المحلى أثناء توقيع المناقصة كان 6 آلاف جنيه، وبعد ارتفاع سعر الدولار وصل سعر الطن إلى 13 ألفاً و600 جنيه. وأضاف «جابر» ل«الوطن» أنه «تمت مخاطبة مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومطالبتهم بتعديل أسعار توريد الكتب، ضمن المناقصة المبرمة معها ولكنهم رفضوا ذلك، ولذلك انسحبت المطابع نظراً للخسارة الكبيرة التى تتحملها بعد انخفاض سعر مناقصة طباعة الكتب»، منوهاً إلى أن «أصحاب المطابع مش هيدفعوا من جيوبهم عشان الطبع»، وأنه سيتم عقد اجتماع اليوم لجميع أصحاب المطابع بالغرفة، لبحث الأزمة واتخاذ قرار جماعى خاص بهذا الشأن، وأنه من الممكن أن تنسحب ال60 مطبعة الأخرى التى ما زال أصحابها ملتزمون بالطبع من مناقصة طباعة الكتب. وفى شأن آخر، وافق «الشربينى» على استثناء قبول 230 طالباً بالتعليم الثانوى العام من المرشحين للقبول بالتعليم الفنى؛ نظراً لحالاتهم الصحية التى لا تسمح لهم بالدراسة بالتعليم الفنى. وقال «الشربينى» فى بيان أمس إن ذلك جاء بناءً على القرار الوزارى رقم (390) بتاريخ 24/7/1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، والأحكام المرافقة له، وتعديلاته بالقرارات الوزارية، مع تنفيذ ما جاء بهذا القرار. وعلى جانب آخر، قال وزير التعليم إن الوزارة بصدد تنظيم «جلسات حوار مجتمعى» بين قيادات الوزارة وكل المعنيين المهتمين بالتعليم؛ استعداداً لعقد مؤتمر تطوير وإصلاح التعليم، فى الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الحالى، بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر. وقال «الشربينى» إن «التعليم قضية مجتمعية»، وإن «المختصين هم صانعو القرار فيها»، ووجه الوزير قطاعات الوزارة بضرورة التنظيم والالتزام بالدور المطلوب منها، ورفع درجات الاستعداد القصوى للمؤتمر، لافتاً إلى «ضرورة الإنصات الجيد إلى آراء الحضور الجماهيرى فى جلسات الحوار المجتمعى، وأخذ كل الأفكار المطروحة فى الاعتبار؛ لتصحيح الأفكار المغلوطة، والخروج بالتوصيات؛ لوضع ورقة عمل وطنية، من خلال الجهد الأكاديمى وما يمارس على أرض الواقع؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم على المجلس الرئاسى للتعليم، مدعومة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، وفقاً ل«رؤية مصر 2030»، وضمن استراتيجية الدولة لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتفق مع التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة. ووجه الوزير خلال اجتماعه التحضيرى بقيادات الوزارة وعدد من ممثلى المراكز البحثية، أمس، فى مقر الوزارة، بدعوة المتخصصين وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب والخبراء لتطوير المناهج وأساتذة كليات «التربية، والتربية النوعية، والآداب، والعلوم»، وكبار الكتاب والإعلاميين، واتحاد الطلاب، ومجلس إدارة نقابة المعلمين، لمناقشة كيفية تطوير المنظومة التعليمية.
