وكيل نادى القضاة: جميع قراراته باطلة.. رئيس استئناف طنطا: عزل عبد المجيد مخالف لقوانين السلطة القضائية أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادى القضاة، أن استمرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم فى منصبه يشيع الفوضى فى البلاد، مطالبًا رئيس الجمهورية والنائب العام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن.
وأضاف فتحى خلال ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة "عالم واحد" للتنمية مساء الأحد تحت عنوان "سيادة القانون بين القرارات الرئاسية وأحكام القضاء.. قراءة في الحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه"، أن كل القرارات التى يتخذها النائب العام منذ صدور الحكم باطلة بقوة القانون، مشيرًا إلى أن هذه القرارات الباطلة يترتب عليها إفلات كثير من مرتكبى الجرائم من العقاب. وأشار فتحى إلى أن نادى القضاة ينتظر ردود فعل مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد صدور حيثيات وأسباب الحكم للاطلاع عليها، مناشدًا الجميع أن يغلب حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة. فيما قال المستشار أحمد الفقى، رئيس محكمة استئناف طنطا، إنَّ قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود مخالف تمامًا لنصوص السلطة القضائية، مؤكدًا أن حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزله حكم صحيح للقانون. وطالب الفقي رئيس الجمهورية فى حالة صدور الحكم النهائى بأن يلتزم بتنفيذه، لأنه هو من بيده السلطة، والجهة المسئولة عن تنفيذه، مشددًا على ضرورة احترام حكم المحكمة والاعتراف به، مؤكدًا أن القرارات التي سيتخذها النائب العام الحالي ستضع البلاد في مأزق خطير حال تأييد الحكم فى ثاني درجة، ولا يستطيع أن يصدر قرارات بصفته نائبًا عامًا طالما لم يطعن على الحكم، مشددًا على أن أي قرار يصدره المستشار طلعت عبد الله الآن يعتبر باطلًا، مطالبًا النائب العام الحالي بضرورة التنحي عن منصبه. وأكد المحامى الحقوقي عاطف النجمي، رئيس جمعية الدفاع العربي، أن السلطة التنفيذية فى مصر تتخذ القرارات استنادًا لشرعية دستورية ومرة أخرى تتخذ القرارات ثورية دستورية حسب أهوائهم، مشيرا إلى أن المستشار طلعت عبد الله لا يستطيع حماية نفسه فكيف يتولى هذا المنصب؟ وأكد صبرى محمد، محامى ورئيس جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا صحيح، أما إقالة عبد المجيد محمود فهو محل جدل، مُشيرًا إلى أن البعض يرى أنه لا يجوز عزل النائب العام طبقًا لقانون السلطة القضائية، وبالتالى يبطل عزله بموجب الإعلان الدستورى، مُضيفًا أن ما يحدث الآن هو هدم لقدسية منصب النائب العام، باعتباره المدافع الأول عن حقوق وحريات المواطنين. ونفى رئيس جمعية المادة 57، ما تردد حول أن قرارات أعمال النائب العام الحالى باطلة كلها أو بعضها، مبررًا ذلك طبقًا لنظرية الموظف الفعلى، والتى تعنى أن أعمال من يتقلد أعمالا وظيفية تبقى صحيحة ولو تبين بعد ذلك أنه ليس بموظف أصلا أو اتضح أن قرار تعيينه كان باطلاً، مؤكدًا أن الإعلان الدستورى أعلى مرتبة من قانون السلطة القضائية فإنه يبقى حاكمًا عليه ويصح ما ورد به ولو خالف القانون. وأشار إلى أن حكم المحكمة الصادر بأنه ليس حكمًا وإنما هو مجرد رأى من لجنة تختص فى مشاكل القضاء ومكونة من رؤساء الاستئناف لمحاسبة رجال القضاء، فيما بينهم من خلافات، مؤكدًا أن اللجنة قد تجاوزت اختصاصها بتبليغها لوزير العدل لتنفيذ القرار فورًا.
