رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، مقترحات بعض النواب بوضع قانون لضبط الأداء الإعلامي بحجة أنه لا يمكن ضبط الأداء بقانون. وقال العريان خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بالمجلس، لمناقشة تأثير الفضائيات ووسائل الإعلام على الشارع، بأن الحريات الكاملة تجعل هناك ضرورة لتفعيل قوانين تكبد الإعلاميين مبالغ طائلة، كغرامة، إذا خرجوا عن التناول المهني، واستمروا في ترويج الأكاذيب. وقال إن الوضع الإعلامي أصبح في أسوأ حالاته، وأن البرلمان منوط به مناقشة كافة قضايا الإعلام، إضافة إلى صلاحيات تسمح له باستدعاء واستجواب "أكبر رؤوس" في الإعلام، ودفعهم للاستقالة من مناصبهم، إذا لزم الأمر. ووصف العريان الأداء الإعلامى بأنه "توظيف سياسي لخدمة رجال أعمال مثل نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، وسليمان عامر، الذين أصبحوا يتحكمون في توجيه الرأي العام"، مضيفا أن كل إعلامي يتصل برجل الأعمال، مالك القناة، بعد انتهاء البرنامج "ويسأله "أنا كنت كويس؟" بحسب تعبيره. وانتقد العريان ضخامة رواتب الإعلاميين، التي تصل لملايين الجنيهات، محذرا من تظاهر المواطنين أمام بيوت الإعلاميين إذا أصروا على عدم إعلان قيمة رواتبهم، وتساءل: "هل يدفعون ضرائب عن تلك الأموال، أم يتهربون منها؟".
