■ ما تعليقك على المشكلات التى أثارها النواب بالجلسات العامة بسبب «طلب الكلمة»؟ - هذه المشكلة موجودة بجميع برلمانات العالم، فجميع النواب يريدون الحديث، لذلك من الصعب الاستجابة لجميع طلبات الكلمات التى يتقدم بها النواب. ■ وماذا عن اعتراض نواب «25 - 30» على عدم تطبيق التصويت الإلكترونى بالجلسات العامة؟ - التصويت الإلكترونى يستغرق وقتاً كبيراً، وبالتالى فهو معطل، وهو ما يضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجوء للتصويت برفع الأيدى أو وقوفاً فى بعض الأحيان التى تطلب ذلك، لإنجاز العمل البرلمانى. ■ وماذا عن الأعطال التى نشبت فى نظام التصويت الإلكترونى أكثر من مرة؟ - هذا وارد فى جميع قطاعات الاتصالات، نتيجة أعطال الإنترنت أو حدوث عطل فى «السيستم» الخاص بالتصويت الإلكترونى. ■ هل تم تفعيل نظام التشويش بالقاعة لمواجهة ظاهرة حديث النواب بالموبايل؟ - بمجرد تطبيق نظام التشويش اشتكى الأعضاء والصحفيون من تأثير ذلك على الإنترنت بالقاعة، وهو ما اضطر الأمانة العامة للمجلس إلى تطبيق التشويش بشكل جزئى. ■ هل من الوارد عودة البث التليفزيونى للجلسات العامة مرة أخرى؟ - هذا الأمر يُحدّده النواب، فهم من لهم الحق فى عودة البث من عدمه، ومع ذلك فالبث له إيجابيات وسلبيات، فعيوبه ظهرت أكثر فى بداية الجلسات العامة، خصوصاً مع نقل صورة غير لائقة لبرلمان ثورة 30 يونيو فى ذلك التوقيت، نتيجة حالة الشد والجذب الطبيعية والموجودة فى جميع برلمانات العالم، التى ظهرت فى ذلك الوقت، فضلاً أن الضغط على طلب الكلمة كان بشدة. ■ ما مصير الاستجوابات التى تمت مناقشتها بدور الانعقاد الأول؟ - النواب تقدّموا ب11 استجواباً، من بينهم 8 مقدمات ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، التى سقطت بتقديمه استقالته، و3 تم تقديمهم ضد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أثناء أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولم يتم مناقشتهم نظراً لانتهاء دور الانعقاد وازدحام الأجندة الخاصة بالمجلس فى ذلك الوقت، كما أنها سقطت بانتهاء دور الانعقاد. ■ ما تعقيبك على غضب النواب من عدم حضور عدد من الوزراء الجلسات العامة أثناء نظر طلبات الإحاطة؟ - من الناحية القانونية إذا طلب المجلس حضور أحد الوزراء من المفترض حضوره، لكن إذا لم يُطلب رسمياً، ليس إلزامياً على الوزير الحضور، فلا يوجد أى وزير امتنع، لكن من الوارد أن يعتذر نتيجة ظروف طارئة مثل استدعائه من جانب الرئيس، ومع ذلك فالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، كان موجوداً فى أغلب الجلسات العامة ممثلاً عن الحكومة.
