قالت وكالة أنباء "رويترز"، إن المتعاملين في سوق المال المصرية يعيشون أوقاتا عصيبة وسط اضطرابات وفوضى أمنية تسيطر على البلاد، بجانب مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات وعلى توزيعات الأرباح. ويتلقى المتعاملون في سوق المال المصرية ضربات متلاحقة سواء من التأثيرات السلبية لحالة الضبابية التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا أو من تصريحات المسؤولين التي تدفع أسهمهم للنزول، ما كبدهم خسائر متتالية خلال الأسابيع الماضية. وقالت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع، إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها. وأضافت "رويترز": "قرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع في أكبر البلدان العربية حتى الآن". وقال محسن عادل، من "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار، إن "المخاطرة الحقيقية ستظهر في السوق في حالة موافقة مجلس الشورى على القوانين الخاصة بالضرائب على المعاملات. هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من تكلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة في المنطقة". وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في السوق. وقال إبراهيم النمر، من "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، إن "المتعاملين يحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية، ما يخلق قوى بيعية أقوى من الشرائية". وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري. وهذا يحصر الخيارات الفورية لحكومة الرئيس محمد مرسي الإسلامية في صندوق النقد الدولي الذي سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف في الشوارع في غمار حملة انتخابية أو الاعتماد على مساعدات قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التي تتعاطف بشكل حقيقي مع الحكومة المصرية. وقال هاني حلمي، رئيس شركة "الشروق" للوساطة في الأوراق المالية، "لا أتوقع أي اتفاق مع صندوق النقد في هذه المرحلة. ما الذي يدفع الصندوق لإعطاء مصر قرض في ظل الاضطرابات التي تعاني منها البلاد إضافة لحالة عدم التوافق السياسي بين الرئيس والمعارضة؟".
