يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية أوقاتًا عصيبة وسط اضطرابات وفوضى أمنية تسيطر على البلاد بجانب مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات وعلى توزيعات الأرباح. ويتلقى المتعاملون في سوق المال المصرية ضربات متلاحقة سواء من التأثيرات السلبية لحالة الضبابية التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديًا أو من تصريحات المسئولين التي تدفع أسهمهم للنزول مما كبدهم خسائر متتالية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.
وقرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع في أكبر البلدان العربية حتى الآن.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار ببايونيرز إن المخاطرة الحقيقية ستظهر في السوق في حالة موافقة مجلس الشورى على القوانين الخاصة بالضرائب على المعاملات. هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من تكلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة في المنطقة.
وتعاني البورصة من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في السوق.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية إن المتعاملين يحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية مما يخلق قوى بيعية أقوى من الشرائية.
لكن أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة يرى أن تأثير الضرائب المتوقع إقرارها على المعاملات وعلى التوزيعات النقدية في السوق ليس "بالشكل المرعب" الذي يتصوره المتعاملون لأنه مع تحول السوق للارتفاع والمتعاملين لتحقيق مكاسب لن يفكر الكثير في نسبة الواحد في الألف.
ووجدت مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب على معاملات البورصة اعتراضات شديدة من القائمين على السوق ومن شركات السمسرة والمتعاملين.
