أكدت وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، على أهمية الحوار الاجتماعي في ترسيخ الاستقرار، وتحقيق الوفاق الوطني للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتقدم على طريق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في ختام مؤتمر دعم أصحاب الأعمال في الصعيد المصري بمدينة الأقصر، والذي عقدته وزارة القوى العاملة خلال يومي 2 و3 من فبراير تحت شعار "دور أصحاب الأعمال في الحوار الاجتماعي من أجل تنمية عادلة ومستدامة"، بمشاركة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لقيام حوار اجتماعي فعال في مصر بين أطراف منتخبة ومستقلة ضمن مؤسسات ذات مصداقية تحكمها قوانين متفق عليها من مختلف الأطراف المعنية ومتوافقة مع معايير العمل الدولية. وأكد المشاركون على تبني خطة تدريب عاجلة، لرفع قدرات منظمات أصحاب الأعمال، وتأهيلهم للمشاركة في حوار اجتماعي دائم وفعال، ودعم تعديل التشريعات ذات العلاقة بالعمل، كذلك التأمينات الاجتماعية وحرية التنظيم وقانون العمل بمشاركة فعالة للمنظمات المعنية وذلك طبقا لمعايير العمل الدولية.