للمرة الأولي يعقد اليوم مؤتمر الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة «العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة» بمشاركة منظمات المجتمع المدني العمالية لطرح جميع وجهات النظر حول توفير ظروف ملائمة وحد أدني للحريات العمالية». علمت «روزاليوسف» أنه تم توجيه الدعوة لعدد من المنظمات والنشطاء والعماليين في مقدمتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وكمال أبو عيطة منسق نقابة الضرائب العقارية الموازية وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بجانب أمانات العمال في حزبي التجمع والناصري.
ومن المقرر أن يشارك أيضاً في الحوار الثلاثي عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال لإجراء حوار بشأن ظروف العمل المناسبة والتشريعات العمالية تحت رعاية منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
من جانبها اعتبرت منظمات المجتمع المدني أن هذه الدعوات إيجابية قد تؤدي للخروج بنتائج لصالح العمال.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية إنه مطلوب من أطراف العمل المختلفة اتخاذ خطوات إيجابية علي أرض الواقع منها تغيير قانون النقابات العمالية ليسمح بتعدد نقابي وعدم تبعية تنظيم واحد للحكومة وكذلك تعديل قانون اتحاد الصناعات لكي يتم اختيار قياداته بالانتخاب بدلاً من التعيين.
أوضح أن هذا الحوار فرصة لخروج مصر من القائمة السوداء التي تضعها منظمة العمل الدولة أثناء جلسات مؤتمر العمل الدولي بجينيف، لافتاً إلي أن دعوة منظمات المجتمع المدني للمرة الأولي جاءت بعد اتفاق لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية مع الحكومة علي حضور جميع الأطراف المعنية بالعمال وحقوقهم جلسات الحوار الاجتماعي.
وفي محاولة لاحتواء أزمة 20 ألف عامل بالصحافة والطباعة تجري عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مفاوضات مع د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لصرف البدل للعاملين. وقالت مصادر بنقابة الصحافة والطباعة إن قيمة البدل قد تصل إلي 20% من قيمة الزيادات التي حصل عليها الصحفيون في البدل مؤخرا.
