اختتمت اليوم أعمال مؤتمر "الندوة الوطنية الأولى للحوار الاجتماعي" التي تنظم في إطار مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والحوار الاجتماعى في مصر التابع لمنظمة العمل الدولية وشارك فيها ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية المستقلة وبحضور وسائل الإعلام الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والتي استمرت علي مدي يومين. وقد شهد المؤتمر مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد واستعرض أهم التحديات التي تواجهها والمتمثلة في توفير العمل اللائق ومحاربة الفقر وتعزيز الحريات العامة والفردية واحترام الحقوق الأساسية في العمل وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وأكد المشاركون على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن الوطني وتطوير آليات المشاركة الشعبية لإنجاز أهداف ثورة 25 يناير 2011 وانجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق النهوض الاقتصادي والتدرج نحو العدالة الاجتماعية من خلال الاستعمال الأمثل للموارد الوطنية وخاصة البشرية منها من أجل القضاء على الفقر والبطالة ومظاهر التهميش والاقصاء وضمان التنمية المستدامة. وأكد المشاركون على أن تحقيق مجمل هذه الأهداف مرهون بترسيخ علاقات اجتماعية جديدة من خلال إقامة مؤسسات فاعلة للحوار الاجتماعى وتطوير ما هو قائم منها لتكون قادرة على تنظيم التشاور والمفاوضة وتبادل الرأي والمعلومة على جميع المستويات انطلاقا من المؤسسة الإنتاجية وصولاً لأعلى مستوى وطني. كما أكد المجتمعون على أن الحوار الاجتماعى بين اطراف مستقلة وممثلة والذى تضمنه تشريعات نافذة ومؤسسات فاعلة من شأنه أن يكون إطار ذات مصداقية لإبداء الرأي في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصياغة المقترحات والبدائل التنموية، إضافة على ما يوفره من إمكانية حل النزاعات والوقاية منها وتواجد علاقات عمل سليمة تحترم فيها معايير العمل الدولية وتساهم بفاعلية فى رفع انتاجية العمل ورأس المال وتحسين الجودة والرفع من المقدرة الشرائية لمجمل العاملين بأجر وتطوير شروط العمل وظروف انجازه. هذا وقد استمترت الجلسات على مدى يومين وخرجت بجموعة من التوصيات لتفعيل الحوار الاجتماعي، والنهوض بمستوى العمالة.
