أدان مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، أعمال العنف التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة. واستنكر المركز، في بيان له، الاعتداء على موقع "إخوان أون لاين"، وتساءل عن ماهية العلاقة بين الثورة والاعتداء على المواقع الإلكترونية أيا كان توجهها، مشيرا إلى أن تلك الأفعال الصبيانية تخرج الثورة عن مسارها السلمي، وتضر بحرية الرأي والتعبير في مصر الجديدة. وأكد أن أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات أمس، مثلت خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي. وأضاف البيان، أن الهدف الواضح من أعمال العنف التي شهدتها الذكرى الثانية للثورة، التي يتم التمهيد لها منذ فترة، وصلت إلى درجة الاعتداء على مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة القضاء الشامخ، يتمثل في محاولة نشر الفوضى في البلاد، وذلك بشكل يتناقض مع الأهداف السامية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وأكد أن استمرار هذه الأعمال المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من شأنه أن يدخل البلاد في نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ويضيّع علينا فرص التنمية والنهضة التي يسعى لتحقيقها النظام المصري الجديد. وأضاف البيان، أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الأزمات المختلقة من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة أخرى، وتشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضي على أي فرصة للبناء. وأكد البيان، ضرورة التحام الثوار بالنظام المصري الجديد، ومساعدته ومراقبته في عملية بناء الوطن، وتأجيل الحكم عليه إلى ما بعد انتهاء مدته الانتخابية، وجعل صندوق الانتخاب هو الفيصل في بقائه أو رحيله، باعتبار أن تلك هي الوسيلة المثلى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وطالب المركز، الجهات المسؤولة بتقديم المتسببين في أعمال العنف للمحاكمة العاجلة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى في البلاد، والحكومة بتأمين جميع المنشآت، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف في البلاد.