أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في بيان حصل "محيط" على نسخة منه، عن استنكاره الشديد لعمليات البلطجة والعنف التي تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة، ووصلت لدرجة الاعتداء على مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تم الاعتداء عليه في وضح النهار، ووزير الخارجية السابق عمرو موسى الذي تعرض موكبه في الشرقية لهجوم من قبل بلطجية. وكذلك الاعتداء الأخير على النائب أنور البلكيمي الذي تعرض لسطو مسلح من قبل بعض المثلمين الذين أصابوه بإصابات بالغة، وهو ما يعنى أن هناك حالة من الغياب والخلل الأمني الكبير الذي تسأل عنه الحكومة المصرية ووزارة الداخلية.
ويضيف المركز أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد لم تعد تحتمل، وتحتاج لتحرك أمنى سريع وعاجل من قبل وزارة الداخلية لتأمين البلاد، والقبض على الخارجين على القانون، الذين يروعون الآمنين، ويضرون بأمن واستقرار البلاد.
ويشير المركز إلى أن تكرار هذا الأمر في الآونة الأخيرة، يكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة، ويدفع المستثمرين الأجانب للهروب باستثماراتهم إلى خارج البلاد، ويشعر العالم بأن مصر تعاني خللاً أمنياً فادحاً، وأن البلاد في وضع غير مستقر.
ويضيف المركز أن ما يحدث يؤكد أن هناك عناصر تسعى لنشر العنف والفوضى في البلاد، للتأثير على عملية التحول الديمقراطي، والقضاء على منجزات الثورة المباركة، التي وضعت حد للفساد المستشري في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.
ويؤكد المركز أن تحقيق الأمن في مصر مسئولية الجميع الحكومة والبرلمان والشعب، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي عليها حشد الجماهير للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد، والعزوف عن حالة السلبية واللامبالاة التي زرعها النظام السابق، ونجحت الثورة في القضاء عليها.
ويشير المركز إلى أن الشعب المصري البطل قد أثبت في ثورة 25 يناير أنه قادر إذا ما أراد على تحقيق المستحيل، وأنه إذا ما أراد وتوحد وعادت إليه روح 25 يناير من جديد لقادر على وضع حد لهذه الشرذمة الفاسدة التي تحاول جاهدة العودة بمصر إلى الوراء.
ويطالب المركز عبر بيانه وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الوزارة، وإعداد خطط سريعة لنشر قوات الشرطة في مختلف المناطق والميادين، وعمل حملات مكثفة على أوكارالبلطجية، حتى يشعر المواطن البسيط بقدرة الحكومة على تحقيق الأمن، وحتى تتمكن البلاد من النهوض من جديد.
كما يطالب المركز البرلمان المصري بوضع تشريعات صارمة ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطنين، ونشر الفوضى والعنف في البلاد، والعمل على دعم جهاز الشرطة في مساعيه الخاصة بتأمين البلاد. بالإضافة إلى مطالبة المجلس العسكري بالقيام بدوره في هذا الأمر، مثلما فعل أثناء انتخابات مجلس الشعب والشورى، حتى يتمكن جهاز الشرطة من القيام بدوره، وحتى لا نعطى البلطجية فرصة للعبث في أمن واستقرار الوطن.
