أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه لوقوع مزيد من القتلى فى صفوف المعتصمين بميدان العباسية على يد بلطجية ومجرمين مأجورين، حاولوا تأجيج العنف ونشر الفوضى والذعر فى قلوب الجماهير، مؤكداً أن تحقيق الأمن وحماية المتظاهرين والمعتصمين مسؤولية المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية التى مازالت تتقاعس منذ ثورة يناير وحتى اليوم عن القيام بواجبها الوطنى فى توفير الأمن وإعادة الاستقرار للدولة معتبراً الأحداث جريمة. وقال المركز -فى بيان له الاربعاء- إن ما يحدث يضر ليس فقط بأمن واستقرار الوطن، ولكن أيضاً بعملية التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد، ويعكس نية مبيتة لتأجيل الانتخابات الرئاسية التى ينتظرها الشعب لانتخاب رئيس يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ويعيد له أمنه واستقراره، ويسهم فى بناء نهضته وتحقيق رقيه وتقدمه. وأكد أن استمرار أعمال البلطجة والعنف المتعمدة ومدفوعة الأجر من قبل فلول النظام البائد المعروفين للأجهزة الأمنية ولجميع مؤسسات الدولة المعنية، من شأنه أن يوتر العلاقة بين المجلس العسكرى والشعب المصرى ويزيدها اشتعالاً، ويؤثر على الثقة الكبيرة التى منحها الشعب للمجلس العسكرى. وأشار البيان إلى أن دور الجيش فى حماية الثورة لا ينكره أحد، وأن شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" كان كلمة السر فى إسقاط النظام الديكتاتورى السابق، وأن هذا الشعار لابد أن يستمر، لأنه صمام الأمان لمصر فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى الذى نجح فى تأمين الانتخابات البرلمانية التى لم تشهد حالة بلطجة واحدة على مدار ما يقرب من شهرين، الذى أكد دعمه للثورة ولحقوق الشعب فى التظاهر والاعتصام السلمى، قادر على وضع حد لحالة الانفلات الأمنى التى نشهدها كل يوم، التى باتت تؤرق مضاجع الشعب المصرى، وتفقده الثقة فى الحكومة والمجلس العسكرى وجميع مؤسسات الدولة. ولذلك فإن المركز يطالب "العسكرى" بضرورة الالتزام بتعهداته السابقة، الخاصة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، والعودة مرة ثانية لثكناته للقيام بدوره الوطنى فى حماية أمن وحدود الوطن. وطالب المركز جميع القوى والأحزاب الوطنية بالقيام بواجبها الوطنى فى حماية المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان العباسية وجميع ميادين الجمهورية وكفالة الحق الشرعى فى التظاهر والاعتصام السلمى والتواصل مع المجلس العسكرى والحكومة لتوفير الأمن والاستقرار للوطن.
