قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى المخاصمة المقامة من "جمال تاج" عضو لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، إلى جلسة 19 فبراير المقبل، لتقديم المستندات والإطلاع. كان محاميو جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر 2012، وبطلان الدعاوى الخاصة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الصادر في 21 نوفمبر الماضي، ثم تنازلوا عن تلك الدعاوى فغرمتهم المحكمة مبلغ مليون و470 ألف جنيه.