قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة والذى طالب فيه بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميّى الإخوان وآخرين مبلغا وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها والتى تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود لجلسة 9 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد غرمت محامو الإخوان مليونا و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء، وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.
