قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الإستشكال المقدم جمال الدين تاج المحامي عضو لجنه الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة والذى طالب فيه بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محاميي الإخوان وآخرون مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لجلسة 9 فبراير المقبل للإطلاع وتقديم المستندات. وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسه طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
وكانت الدائرة الثانيه بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله قد غرمت محاميو الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوي الخاصه ببطلان مشروع الدستور والغاء قرار رئيس الجمهوريه بدعوة الشعب للإستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.
