أكد عصام عريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن المرحلة الانتقالية منذ ثورة 25 يناير لم تنته ومستمرة وبناء مؤسسات الدولة ما زال مستمرا ولذلك لابد من مواءمة ظروف هذه المرحلة التي تشترط أن تجرى الانتخابات بواقع الثلثين للقوائم والثلث للفردي و50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن قضايا خلافية بين الأغلبية من الحرية والعدالة وبعض الهيئات البرلمانية أبرزها حول مادة إسقاط عضوية النائب. وقال العريان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمقر الشورى، إنه لا يمكن لنص قانوني أن يناقض نصا دستوريا ويوجد نص دستوري واضح حول إسقاط العضوية. وفي رده على سؤال حول التوافق الوطني حول قانون الانتخابات، قال العريان إن الهيئة التشريعية للحرية والعدالة تحترم الحوار الوطني وما توصل إليه ونسعى للتوافق مع كل الهيئات البرلمانية والقوى السياسية، ولكن عندما فشلنا في التوافق لجأنا لقاعدة التصويت ولكننا ناقشنا الاقتراحات التي قدمتها الهيئات البرلمانية ولم يتم الموافقة إلا على اقتراح واحد. وحول تعديل قانون الدوائر، قال العريان إن في ذلك إطالة للوقت، وإن المصلحة العامة تقضي البدء في الاستعداد للانتخابات وهناك سيف مسلط وهو ال60 يوما التي يجب بدء الإجراءات فيها وكذلك المدة التي تستغرقها المحكمة الدستورية، موضحا أن المحكمة إذا رأت أن الدوائر تحتاج إلى تعديل أو غير دستورية فلتقوم بتعديلها ونحن نحترم قرارها، مشيرا إلى أن المشكلة توجد في الدوائر الحدودية مثل جنوب وشمال سيناءالوادي الجديد والبحر الأحمر ولا يمكن تطبيق قاعدة الأصوات الموجودة فيها على كل الدوائر وإلا أصبحنا نحتاج إلى مجلس مكون من 5000 عضو. وحول تهديد بعد القوى والأحزاب ومنها جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، قال العريان إن كل القوى السياسية والأحزاب بدأت الاستعداد قبل الآن للانتخابات التشريعية القادمة، وإن معظم القوى ستشارك في الانتخابات القادمة بل إن الجميع شكل لجانه الانتخابية وبدأ في اختيار مرشحيه أو الدخول في الاندماجات أو التحالفات، كما أن مجلس النواب القادم سيبرز من خلال قوة كل قوى سياسية في الشارع. وعن إصرار حزب الحرية والعدالة على رفض حظر تغيير الانتماء الحزبي للنواب، أكد العريان أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى نفجير كثير من الأحزاب من الداخل، حيث إن الفترة الماضية شهدت انشقاقات بالأحزاب، كما أن الحزب لن يستفيد من أي عضو يرغب من تغيير انتمائه الحزبي حتى وإن لم ينتقل إلى حزب آخر. أما عن عدم وضع قبطي في النصف الأول للقوائم على غرار ما حدث مع المرأة، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن وضع المرأة في النصف الأول هو مساعدة للمرأة التي يمكن أن تكون من الفئات أو الفلاحين أو من الأقباط وغير ذلك، أما مسألة وضع قبطي في النصف الأول للقائمة هو تمييز طائفي غير مقبول. وقال العريان، أحيي المفكرين الأقباط الذين عبروا عن رفضهم ما اسموه بمبدأ الكوتة الذي يعد تمييزا غير مقبول، مشيرا إلى أنه في السابق كان المرشحين الأقباط ينجحون في دوائرهم بأصوات المسلمين قبل المسيحيين. وحول المخاوف من وصول أحد النواب من أبوين غير مصريين إلى البرلمان، قال العريان إن هناك قانونا كما أن هناك لجنة عليا إضافة إلى الناخب الذي يجب أن نعلي قيمة اختياره، كما أننا لا يجب أن نتجاهل وجود رأي عام ضاغط متمثل في الشباب والقوى السياسية الأخرى. وأضاف العريان، أن نواب الجنسية الذين كانوا في البرلمانات السابقة هم من أعضاء الحزب الوطني ومعظمهم لن يترشح مرة أخرى. وعن المخاوف من المخالفات الدستورية بقانون انتخابات مجلس النواب، قال العريان إن المحكمة الدستورية ستتصدى إلى أي عوار دستوري طبقا لمعيار الرقابة الدستورية السابقة.
