بعد مناقشات موسعة وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس علي تعديلات قانون الانتخابات وقرر إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير عنه والبدء في مناقشة مواده خلال جلساته يوم الأحد المقبل. وأكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه فور صدور الدستور الجديد دعت الرئاسة إلي حوار وطني حول قانون الانتخابات وأفرز هذا الحوار تصورا لهذا القانون الذي تم إعداده وأحالته الحكومة لمجلس الشوري مشيرا إلي أنه تم إدخال تعديلات مهمة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك علي قانون مجلس الشعب( النواب). وقال إنه تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة العليا للانتخابات بشأن التعديلات والتي أبقت علي نسبة50% للعمال والفلاحين وألغت حق رئيس الجمهورية في تعيين10 نواب بمجلس النواب وإجراء الانتخابات بنظام ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث الباقي للنظام الفردي وحق الأحزاب في الترشح علي المقاعد الفردية وكذلك حق المستقلين في الترشح علي المقاعد الحزبية أو الخلط بينهما. وأكد الدكتور عمر سالم أمام المجلس أن التعديلات راعت حقوق المرأة في الفوز بالنصيب العادل من المقاعد البرلمانية حيث نص علي أن يكون ترتيب المرأة في القوائم التي تمثل بأكثر من4 مقاعد في النصف الأول من القوائم وهذا وضع إيجابي للمرأة حتي يكون لها نصيبها المناسب للتمثيل في مجلس النواب الجديد. وأكد النائب د. عصام العريان زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون الذي جاء بعد حوار طويل حوله مشيرا إلي أنه عالج العوار الدستوري في بعض مواد القانون أن من حق مجلس الشوري أن يتقدم بتعديلات لمشروع القانون. وقال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي أهمية مشروع القانون لانتخاب مجلس النواب الجديد معلنا موافقة حزب النور علي القانون. وأكد النائب محمد ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية أن الحزب يطالب بتقسيم الدوائر الانتخابية وقاطعه د. أحمد فهمي: إننا لا نناقش ذلك ونريد أن نعرف رأيك في مشروع القانون, وعند مناقشة المواد تقول رأيك. وعاد أبو العينين فقال: إنه لابد من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية ومرة ثانية قاطعة د. أحمد فهمي فقال نحن لا نناقش المواد. ثم أعلن أبو العينين عدم موافقته علي القانون لكنه عاد مرة أخري وقال: من حيث المبدأ فإن حزب الوفد موافق علي القانون. وقال النائب طلعت قاسم ممثل حزب الوسط إن هذا القانون مهم والحزب يوافق عليه من حيث المبدأ.
