أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حكما بأحقية الشيخ سعد إبراهيم الفقي وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، في العودة إلى عمله مرة أخرى بعد قرار وزير الأوقاف بإلغاء قرار انتدابه بعد بقائه فيه أربعة سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محي شوقي أحمد في الدعوى رقم 9988 لسنة 34 ق، والمقامة من الشيخ سعد إبراهيم الفقي، ضد وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية. وجاء في حيثيات الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل لكونه صدر بالمخالفة للقانون، علاوة على افتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات. "ألغت المحكمة القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012 فيما يتضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل، وجاء في حيثيات الحكم أنه صدر مشوبا بمخالفة القانون 5 لسنة 91، والخاص بتعيين القيادات علاوة على افتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات وهو ما أغفلته لجنه القيادات حيث قدمت الأحدث على الأقدم، مع عدم وجود حيثيات لذلك، ولم تراع الوظائف التي شغلها الفقي من قبل وتاريخه ناصع البياض وكونه أكثر خبرة ودراية، وأن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم تشوبه شائبة في سلوكه الوظيفي، وأنه هادئ وطيب وأمين". وغمرت السعادة العاملين بأوقاف الدقهلية، بخاصة بعد قرار الوزير بتحويل وكيل الوزارة إلى العمل كمستشار بالمديرية، وهو ما جعلهم يتهمون الوزير طلعت عفيفي ب"أخونة وأسلفة" الوزارة. وقال الشيخ سعد الفقي إنه يربأ بنفسه عن تولي أي منصب "لاسيما في المرحلة التي نحياها وبعد أخونه الوزارة والإطاحة بالقيادات جملة واحدة دون سند من القانون". وأكد أن قضيته تنتهي عند إلغاء القرار 76 لسنة 2012 وتحسر الرجل على نهج الإخوان المسلمين وسياسة الإقصاء التي يتبعونها، "أنا واحد ممن استقبلوا المرشد العام الدكتور محمد بديع باستاد المنصورة، ورحبت به في كلمة أشاد بها الجميع، إلا أن ما نالنا من إهانة لا يوصف، كنت على ثقة من عودة الأمور إلى نصابها على يد القضاء".
