أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محيي شوقي أحمد، وعضوية المستشارين محمد منصور محمد، وأشرف الحسانين عسل، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب، حكمها في القضية رقم 9988 لسنة 34 ق، والمرفوعة من الشيخ سعد إبراهيم إبراهيم الفقي، ضد وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية، وجاء في الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012، فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل، لكونه صدر مشوباً بمخالفة القانون علاوة على افتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات، حيث قدمت الأحدث على الأقدم مع عدم وجود حيثيات لذلك، ولم تراعي الوظائف التي شغلها الطاعن وكونه أكثر خبرة ودراية.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في المنصورة، قد أكدت أن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم يسمع عنه ما يشوب سيرته الذاتية.
وقال الشيخ سعد الفقي، الصادر لصالحه الحكم، أنه كان على ثقة من عودة الأمور إلى نصابها على يد القضاء، وأكد أنه لا تعنيه المناصب لاسيما في هذه المرحلة التي نحياها وفي ظل حالة التكالب الحاصلة الآن؛ فإنه لا يعنيه إلا تنفيذ الحكم فيما يخص إلغاء القرار رقم 76 لسنة 2012، وعودة الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل إلى عمله الأصلي كمفتش للدعوة.
