أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار الدكتور محي شوقي أحمد مساء اليوم الأحد حكماً في القضية رقم رقم 9988 لسنة 34 ق، والمرفوعة من الشيخ سعد إبراهيم إبراهيم الفقي، ضد وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية.يقضي بأحقية الشيخ سعد الفقي بالاحتفاظ بموقعة كوكيل لمديرية أوقاف الدقهلية بعد استبعاده من منصبه، وتعيين آخر بدلاً منه. وجاء في حيثيات الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد ابراهيم اسماعيل لكونه صدر بالمخالفة للقانون، علاوة علي افتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات. كما انتقدت المحكمة تقديم الأحدث علي الأقدم مع عدم وجود حيثيات لذلك، حيث قامت الأوقاف بتعيين من هو أدنى في المنصب وأحدث بالمقارنة مع الشيخ سعد الفقى صاحب الدعوى، كما أنها لم تراع الوظائف التي شغلها الطاعن وكونه أكثر خبرة. وقد أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالمنصورة، أن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم يسمع عنه ما يشوب سيرته الذاتية.