تباينت ردود الفعل بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حسنى مبارك الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه وحسين سالم، وإعادة المحاكمة من جديد. وقال المحامى بهاء أبوشقة: «إن المحكمة ستنظر الدعوى كأنها لم تُنظر من قبل، ولها سلطة تقدير الأدلة والعقوبة»، وأضاف أن الدائرة الجديدة ستكون لها السلطة فى تأييد أحكام البراءة التى صدرت أو رفضها وأن جميع الأحكام من البراءة وحتى الإعدام واردة بحق المتهمين جميعاً. وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، إن «قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم، يستوجب استمرار حبس الرئيس السابق وجميع المتهمين إلى أن تبدأ محكمة الجنايات عملها لإيجاد أدلة إدانة جديدة»، مشيراً إلى أن إعادة المحاكمة قد تنتج عنها براءة المتهمين. وقال فريد الديب، رئيس فريق الدفاع عن «مبارك»، إنه ينتظر حيثيات حكم النقض ليتبين له كيفية سير المحاكمة الجديدة التى ستبدأ خلال شهرين أو 3، وأضاف أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المحكمة سواء بالتغليظ أو التخفيف. وهتف أنصار الرئيس السابق عند صدور الحكم: «بنحبك يا مبارك»، ووزعوا حلوى بالمحكمة، ورددوا هتافات مناهضة ل«مرسى». وعبر أهالى وأسر شهداء الثورة عن مخاوفهم من القرار، معتبرين أنه بالرغم من وجود أدلة جديدة صادرة عن لجنة تقصى الحقائق، بشأن قتل المتظاهرين، فإن شبح «إتلاف الأدلة» يخيم على القضية، ويطرح تكرار سيناريو المحاكمة الأولى، وينتهى بهم إلى البراءة، مهددين بالتصعيد حال حدوث ذلك. وقال تامر سليمان، شقيق أحد الشهداء، إن «الحكم مؤشر على أن مصير القضية سينتهى بالبراءة، فالنائب العام المستشار طلعت إبراهيم قال بعد توليه المسئولية إنه لا يملك أدلة جديدة تدين المتهمين بقتل المتظاهرين»، وأضاف أن «أسر الشهداء عندهم شعور إن طول ما مرسى بيحكم.. دم ولادنا مش راجع»، وقالت سها سعيد، زوجة أحد الشهداء: «القرار صفقة جديدة بين الإخوان ونظام مبارك، فالجماعة لا تهتم بالقصاص لدماء الشهداء».