قالت قيادات في عدة تيارات إسلامية، الأحد، إن حكم محكمة النقض، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من قيادات وزارة الداخلية، يصب في صالح المصابين وأسر الشهداء، لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يتضمن معلومات جديدة ستؤدي إلى صدور «أحكام قوية» بحق الرئيس المخلوع. وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه يجوز إدخال متهمين جدد في ذات القضية طبقًا لقانون حماية الثورة، مع تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن إعادة المحاكمة ستصب ضد مبارك ومعاونية من قتلة الثوار. وأضاف ل«المصري اليوم» أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يمكن أن يدخل في إعادة محاكمة و«العادلي» وغيرهم من المتهمين بقتل الثوار، لافتا إلي انه يتضمن أدلة جديدة في القضية. واعتبر أن «قبول الطعن إجراء طبيعي»، خاصةً مع قبول طعن النيابة في ذات القضية ضد من حصلوا على البراءة، وإعادة محاكمتهم مع مبارك والعادلي اللذين أدينا. وأوضح أن تهليل أتباع الرئيس المخلوع وفرحتهم لإعادة المحاكمة وقبول الطعن يرجع إلى أملهم في الحصول على البراءة «الأمر الذي لا أتوقعه، بل على العكس، أتوقع حصول المخلوع ووزير داخليته على الإعدام وفق الأدلة الجديدة التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق». وقال الدكتور عبد الخالق الشريف، عضو مكتب الإرشاد، إن «القصاص قادم لا محالة»، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ليس في صالح المتهمين كما يتوهمون، فالأدلة الجديدة التي سيتم تقديمها ستكون السبب الرئيسي في القصاص للشهداء». وقال الدكتور العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تدوينة له على «تويتر»: «كانت خطة البعض أن يتم نقض حكم إدانة مبارك ورجاله لتعاد محاكمته في عهد شفيق، فإذا إرادة الله أن تعاد في عهد مرسي، مع توافر أدلة جديدة ومتهمين آخرين»، واختتم تدويناته قائلاً: «سبحان الله، فعلا لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله». وقال المستشار محمد المسلاوي، المستشار القانوني لحزب الوطن السلفي، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه «قرار سليم من الناحية القانونية وليس عليه أي شبوهات، وذلك لأن محكمة النقض لها الحق في أن تراقب ما عملته محكمة الجنايات»، على حد قوله. وأضاف «المسلاوي» ل«المصري اليوم» أن محكمة النقض «رأت بطلان الحكم على مبارك وأعوانه فطالبت بإعادة المحاكمة لأنها رأت أن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات في الحكم على مبارك كانت باطلة».
