أشعل الحكم الصادر اليوم بقبول طعن قتلة الثوار فى الأحكام السابق صدورها ضدهم، ثورة عارمة فى صفوف ثوار مصر وبخاصة الداعين لثورة جديدة فى ذكري ثورة يناير التى قامت قبل عامين، لتطهر البلاد من أشد الأنظمة الديكتاتورية فسادا وعمالة لأعداء الوطن، وبما يفتح الباب أمام أهالي شهداء الثورة للمطالبة بالقصاص سواء بالقانون، أو بغيره، في ظل تخاذل العدالة القضائية عن إنجاز إدانة واحدة ضد أعداء الثورة وقتلة الثوار. من جانبه، أكد عصام الشريف - المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي - أن قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في تهمة قتل ثوار 25 يناير وإعادة محاكتهما مرة أخرى، يؤكد ما نما إليهم من معلومات بوجود صفقات بين بقايا النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين. وقال الشريف، أن قبول الطعن يعني وجود صفقات، مشيرًا إلى أن عملية التصالح التي تمت منذ أيام بين الإخوان وبقايا النظام السابق. وتوقع الشريف، أن يتم تبرئة مبارك ومعاونيه، في إطار هذا المخطط.
البراءة أو الإعدام وفي تعليق قانوني، بشأن الحكم القضائي الصادم – الصادر اليوم، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن قبول الطعون اليوم يعني أن محكمة النقض وجدت "عوارا قانونيا"، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق الحكم، وهو ما استدعي إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. وأضاف بقوله، أنه طالما قبلت محكمة النقض طعن النيابة أيضا على الحكم، فهذا يعني أن الدائرة الجديدة يمكنها أن تزيد الحكم ليصل إلى الإعدام أو تخففه أو تبرئ المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم. ولفت إلى أنه إذا كان المتهمون هم فقط من تقدموا بالطعن، كانت تلتزم الدائرة الجديدة التي تنظر القضية أن تبقي على الحكم كما هو أو يتم تخفيفه، لكنها لا يمكن أن تزيد عليه، لأن القاعدة تقول "لا يضر طاعن بطعن". إلا أن هذا لا ينطبق على هذه القضية، لأن النيابة طعنت هي الأخرى على الحكم، مما يعني أن كل الاحتمالات متاحة، ما بين البراءة وحتى الإعدام. في السياق ذاته، واتفاقا مع رأي سابقه، أكد "محمد زارع" - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - إن قبول طعن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، سيعيد القضية لنقطة الصفر، وستكون المحكمة الجديدة لديها خيارات متعددة، أولها تأييد الحكم السابق بحق المتهمين، أو إصدار عقوبات أشد عليهم، أو عقوبات أقل أو براءتهم. وأضاف زارع، أن إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، اختزلت في شخص مبارك والعادلي وكبار مساعديهم، لكن من قتلوا المتظاهرين في كل ميادين مصر، حصل معظمهم على البراءة، ومنهم من لا نعرفهم لانعدام الأدلة، متمنياً أن تكون لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، حصلت على أدلة جديدة تدين المتهمين. وطالب زارع، هيئة الدفاع المجني عليهم في القضية، بتفويض النيابة العامة وترك الأمر لها، وهي ستقوم بدورها كاملاً بعد أن قامت به في السابق، في ظل ظروف سيئة وأدلة منعدمة وأجهزة في الدولة تعمدت إخفاء الحقائق، مشيراً إلى أن ما حدث من المدعين بالحق المدني في المحاكمة السابقة أثر بالسلب على سمعة المحامين، وأساء لضحايا الثورة من شهداء ومصابين.
آسفين ياريس أخيرا، وفي تعليقها الذي اتسم بسعادة غامرة، بعد قبول طعن "رمزهم الكبير"، ذكر آدمن صفحة "أنا آسف ياريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للمخلوع على "فيس بوك"، على الحكم الصادر بقبول طعن مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بالقول: "إن قبول طعن مبارك في القضية يعني أنه لا يجوز أن يحصل على نفس الحكم "المؤبد" أو تغليظ العقوبة فلا يُضار الطاعن بطعنه، فإما أن يحصل على البراءة أو عقوبة مخففة عن الحكم الصادر سابقاً.
