تباينت آراء نواب مجلس الشعب عن أداء البرلمان بعد 100 يوم من انعقاده؛ ففى الوقت الذى يرى الإسلاميون أداءه مرضياً وجيداً، يرى آخرون أنه كان ضعيفاً ولم يرق إلى مستوى برلمان الثورة. على الرغم من الأزمات، فإن الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، يرى الأداء «جيداً واستطاع إنجاز الكثير، ولولا ما يحدث من أزمات السولار والبوتاجاز لكان أداؤنا أفضل». وأوضح أن المجلس حقق الكثير من مطالب الثورة مثل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإصدار قانون «عزل الفلول» و«تثبيت العمالة المؤقتة» و«الحد الأقصى للأجور»، مشيراً إلى مشروع «الغسيل البروتونى النقال» لمرضى الفشل الكلوى على نفقة الدولة. وأكد فى الوقت نفسه عمل جميع النواب لمصلحة الوطن ولا فرق بين الإسلاميين منهم أو التيارات الأخرى. وبرر طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب والقيادى فى الهيئة البرلمانية لحزب النور، الأداء الجيد قائلا: «على الرغم من الظروف والحالة الاستثنائية التى نعيشها، فإنه أقرّ رفع تعويضات شهداء الثورة من 30 إلى 100 ألف جنيه، ووضع القواعد المنظمة لصرف الحوالات الصفراء بعد 22 سنة من معاناة المصريين العاملين فى العراق؛ وأصدر قانون تثبيت العمالة المؤقتة الذى يخدم 600 ألف عامل مؤقت فى الدولة». وقال: «تعديل قانون انتخابات الرئاسة لمحاولة التقليل من آثار المادة 28 وتعديل قانون الثانوية العامة وعزل الفلول، أظنها إنجازات جيدة فى 100 يوم»، مشيراً إلى ارتفاع الأداء مع مرور الوقت وتجانس الإسلاميين وغيرهم من التيارات الأخرى. وأوضح الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- أن «المجلس أنجز الكثير ولكن المنتظر منه أكثر»، مشيراً إلى مواقف المجلس «المشرفة» –حسب وصفه- من قضايا التمويل الأجنبى وهروب المتهمين الأمريكان، وتصدير الغاز. وقال إن «الأزمات التى مررنا بها هى أزمات اختلقتها الحكومة؛ من سولار وأنابيب بوتاجاز وغيرها». وأوضح الصغير أن «أداء النواب السلفيين أو غيرهم تحسن كثيراً لاعتماد الأحزاب الإسلامية على مكاتب خبراء ودورات تدريبية لنوابها»، منتقداً انشغال البعض ب«الشو الإعلامى» عن مصالح المواطنين، وأشاد بالأداء المميز ل«الدكتور عمرو حمزاوى». وترى مارجريت عازر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن أداء المجلس كان «غير مرضٍ للشارع وللناخبين الذين كان لديهم أمل أكبر». وتُرجع ذلك إلى تطلعات الشعب إلى «أمور كثيرة من الصعب تحقيقها فى هذه الفترة»، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية انتقالية، ليس لديها الإمكانيات التى تحقق طموحات المواطن المصرى، وكان عليها فقط حل المشاكل العاجلة مثل الأمن وأزمات البوتاجاز والسولار. وحول تقييمها لأداء النواب، قالت إن «أغلب النواب جديدون على العمل البرلمانى ولديهم الحماس الزائد فيصدرون قرارات وقوانين سريعة تُخرج الأمور أحياناً بغير الشكل المطلوب»، وأوضحت أن التجربة الديمقراطية «جديدة على مصر، ولم يتعلم النواب حتى الآن كيفية تقبل الآخر»، مؤكدة رغبتهم فى أفضل أداء من أجل مصلحة البلد. عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، يرى الأداء «ضعيفا؛ ولكن المحاولات موجودة للتغلب على المشاكل، ومحاولة استيعاب معوقات الفترة الانتقالية وفهم اللوائح وعمل اللجان». وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون أكثر زخماً وإصداراً للتشريعات المهمة مثل السلطة القضائية والأموال المهربة، كما ستشهد الأيام المقبلة مناقشة استجوابات جديدة». ولم يقيّم سلطان أداء الهيئات البرلمانية الأخرى، قائلاً: «كانت هناك هيئات غائبة، وأخرى أكثر نشاطاً. الحُكم ليس بالعدد ولكن بأداء نوابها». يرى مصطفى النجار، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن «الأداء كان معقولاً ومقبولاً فى مرحلة الاستكشاف؛ خصوصاً نواب سنة أولى برلمان»، منتقداً أسلوب «الاستجواب» الذى يرى أنه من «الأدوات غير الفاعلة فى ظل مجلس لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة». وقال إن أحزاباً كثيرة لنواب داخل البرلمان «لم يكن لها مواقف واضحة وانشغلت بمعارك جانبية»، مضيفاً أن الأداء «غير مرضٍ وأنجز مشروعات ضعيفة بسبب عدم الخبرة؛ خصوصاً أن الناس كانت تنتظر من برلمان الثورة الكثير».