أرسل الدكتور عبدالخالق فاروق، أستاذ الاقتصاد، رداً إلى «الوطن» على ما نُشر فى عدد أمس الأول، السبت، بشأن رد العاملين بحقوق الإنسان، وذلك لتوضيح عدد من الحقائق، التى رد بها «فاروق» على محاولات لتشويهه، ولتبرئة نفسه مما نُسب إليه من تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق. وكشف الخبير الاقتصادى، فى رده، عن تقاضى عدد كبير من المسئولين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، مبالغ كبيرة، بعضها كمقابل للإدارة، والبعض الآخر نصيب من مشروعات ممولة من الخارج. ومن بين هؤلاء جاء المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، والمحامى محمد طوسون، عضو مكتب إرشاد الجماعة، إلى جانب القيادى اليسارى عبدالغفار شكر والسفير محمود كارم محمود، وأعضاء منتدبين من مجلس الشورى. وانتقد فاروق سيطرة «أحمد علوى» ومجموعة من أصدقائه على كل شىء داخل المجلس القومى، موضحاً أنهم يحددون رواتب الباحثين والموظفين بدرجة قربهم أو بعدهم عنهم ويحصل السيد أحمد علوى على أكثر من خمسة عشر ألف جنيه شهرياً سواء مكافأة شهرية أو مكافآت إضافية. واختتم «فاروق» رده، الذى وجهه إلى رئيس التحرير، بتأكيده أنه يمتلك مستندات تؤكد كلامه، لكن غرضه لم يكن التشهير بالمجلس، بقدر ما كان محاولة إصلاح الخلل، موضحا أن الأزمة الحالية -بالنسبة للمجلس القومى- ليست الفوضى الإدارية والمالية فحسب، بل تكمن فى استخدامه سياسياً لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان التى تجرى فى مصر وستستمر فى المستقبل. وإلى نص الرد: رد على المجلس القومى لحقوق الإنسان بقلم: عبدالخالق فاروق السيد الأستاذ مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن المحترم.. قرأت ما نُشر فى جريدتكم الغراء يوم السبت الموافق 29/12/2012 فيما سمى رد العاملين بحقوق الإنسان، ويهمنى أن أشير إلى الحقائق التالية: أولاً: عندما نشرت المذكرة التى كنت قد أعددتها بتاريخ 24 نوفمبر الماضى وقدمتها إلى رئيس المجلس وأعضاء المجلس بتاريخ 9/12/2012 فقد كان ذلك تكليفاً من المجلس بتشخيص جوهر الفوضى المالية والإدارية الموجودة فى المجلس منذ سنوات بعيدة، ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذا الواقع السيئ. ومن ثم فلم يكن ذلك محاولة لتشويه المجلس بقدر ما كان تحليلاً لواقع مطلوب تغييره. ثانياً: لقد امتنعت عن نشر أسماء أخرى تتقاضى مبالغ ضخمة من المال العام، وها أنا ذا أنشرها على الرأى العام الآن؛ لأن هدفى لم يكن أبداً تشويهها بل إصلاحها وتصحيحها. ثالثاً: ما ذكره كاتب الرد فى محاولة بائسة للإساءة إلى شخصى مجافٍ تماماً للحقيقة، فقد كان مبلغ الألفى جنيه التى حصلت عليها وحصل عليها 22 شخصاً آخرون هو مقابل أوراق عمل قدمت إلى الملتقى السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى نظم يومى 13 و14 نوفمبر الماضى وهو عرف ساد منذ سنوات فى المجلس القومى. رابعاً: وبالمقابل فإن السادة محمد طوسون، عضو مكتب إرشاد «الإخوان المسلمين» عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يترأس أحد المشروعات الممولة من الخارج، ويحصل إلى جانب مكافأته المعتادة وقدرها 7 آلاف جنيه على حوالى 10 آلاف جنيه أخرى، وكذلك السيد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يحصل إلى جانب مكافأته الشهرية وقدرها 7 آلاف جنيه على أكثر من 10 آلاف جنيه أخرى لترؤسه مكتب الشكاوى -بعد استقالة السيد محمد زارع- وهو مشروع ممول من دول الاتحاد الأوروبى وهكذا دواليك. خامساً: أما السيد «أحمد علوى» الذى يستحق أن يوضع اسمه على لافتة المجلس القومى لحقوق الإنسان فهو ومجموعة من زملائه يسيطرون على كل شىء داخل هذا المجلس ويحددون رواتب الباحثين والموظفين بدرجة قربهم أو بعدهم عنهم، ويحصل السيد أحمد علوى على أكثر من 15 ألف جنيه شهرياً سواء مكافأة شهرية أو مكافآت إضافية، وأرفق لكم جدول المرتبات لأعضاء الإدارة العليا وبعض العاملين بالمجلس. كشف المرتبات والمكافآت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان م الاسم الصفة المبلغ ملاحظات 1 القاضى محمد حسام الدين الغريانى رئيس المجلس 23500٫00 2 الأستاذ عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس 23500٫00 3 السفير محمود كارم محمود الأمين العام 23500٫00 4 الأستاذ أحمد علوى حسن المشرف العام 12087٫60 بخلاف المكافآت الإضافية 5 الأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين 7000٫00 بالإضافة إلى 10٫5 ألف جنيه من مكتب الشكاوى 6 الأستاذ محمد طوسون عضو مكتب الإرشاد بالإخوان 7000٫00 بالإضافة إلى 10٫5 ألف جنيه من مشروع التطوير التشريعى 7 سمير عبدالوهاب هاشم منتدب من مجلس الشورى 8322٫45 معاش 8 عبدالوهاب عبدالمولى إبراهيم منتدب من مجلس الشورى 6241٫70 معاش 9 عاطف محمد نجم منتدب من مجلس الشورى 3071٫00 10 محمد محمد محمود عوض منتدب من مجلس الشورى 3120٫75 بخلاف المكافآت الإضافية م الاسم الصفة المبلغ ملاحظات 11 محمد ضياء الغمرى منتدب من مجلس الشورى 2900٫00 بالإضافة إلى مكافأة من مكتب الشكاوى 3075 جنيها 12 السفير محمد محمود نجيب منتدب من وزارة الخارجية 6440٫80 معاش 13 أ. محمد عبدالحميد عبدالسلام منتدب من وزارة الخارجية 4453٫45 معاش 14 محمد صلاح الدين محمد رمضان منتدب من وزارة الخارجية 3036٫45 15 سماح فتحى حسن منتدب من وزارة الخارجية 4951٫95 16 محمد رشاد أحمد نائب رئيس مكتب الشكاوى 7800٫00 17 إيمان عبدالفتاح عيسوى المساعدة الأولى (مكتب الشكاوى) 6000٫00 18 جمال حامد بركات مدير وحدة الشكاوى (مكتب الشكاوى) 3900٫00 بالإضافة إلى مكافأته من المجلس 19 نبيل عبدالمحسن شلبى نائب مدير وحدة الشكاوى (مكتب الشكاوى) 3900٫00 بالإضافة إلى مكافأته من المجلس 20 ليلى مصطفى محمود العربى استشارى تحليل (مكتب الشكاوى) 3900٫00 بالإضافة إلى مكافأتها من المجلس 21 أحمد محمود أحمد المدير المالى (مكتب الشكاوى) 3825٫00 بالإضافة إلى مكافأته من المجلس المصدر: بيانات رسمية من داخل المجلس وبرغم ما أمتلكه من مستندات ووقائع تكشف عن جوانب الفوضى فى عمل هذا المجلس، فإن قضيتى لم تكن أبداً التشهير بالمجلس بقدر ما هى إصلاح هذا الخلل الجوهرى. والخطير الآن فى عمل هذا المجلس ليس هذه الفوضى الإدارية والمالية فحسب، بل استخدامه سياسياً لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان التى تجرى فى مصر وسوف تستمر فى المستقبل.
