أكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أنه تم إرسال خطابات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى باعتباره المشرع بعد إقرار الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك سعيا من النقابة لإعفاء المدارس من خصم نسبة ال20% من المجموعات المدرسية تقديرا لظروفها المادية و ظروف معلميها، مشيرا إلى أنه لم يتم الرد حتى الآن على طلب النقابة بضرورة إلغاء هذه النسبة، التي كانت مخصصة للإنفاق على الأنشطة والمجموعات المدرسية. وأوضح الحلواني، ل"الوطن"، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري هي التي وضعت نسبة ال20% ضمن الموازنة العامة للدولة التي اعتمدها المجلس العسكري السابق، ومن ثم فإن استثناء عائدات المدارس من تلك الخصومات يستلزم تعديل تشريعي من الرئاسة أو مجلس الشورى بعد انتقال السلطة التشريعية إليه، ما تعمل النقابة للحصول عليه بالتعاون مع وزارة الصحة التي تسعى لاستثناء المستشفيات أيضا. وأشار الحلواني إلى أن وزير المالية لا يمتلك قرار استثناء المدارس من هذا الخصم، مضيفا أنه يعلم جيدا مدى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الفترة الحالية.