طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، المواطنين بالاستمرار في التصويت ب"لا" في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، ومراقبة عملية الاستفتاء من داخل اللجان أو من خراجها، والإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة في ظل غياب عدد كبير من القضاة. ووجه موسى، في كلمة متلفزة، الشكر إلى المصريين من كبار السن والنساء الذين وقفوا لساعات طويلة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"لا" على الدستور الذي ينتقص من حقوق وحريات المصريين، كما وجه التحية إلى من صوت ب"نعم" رغبة منهم في الاستقرار رغم أن الاستقرار لا يتحقق بوثيقة عليها العديد من الانتقادات. وأشار رئيس حزب المؤتمر، في كلمته للشعب المصري قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء، أن من أسباب التصويت ب"لا" هي ضعف المواد التي تتعامل مع حقوق الفلاحين والعمال والمرأة وتجاهل الدستور للعدالة الاجتماعية، كما أنه لم يضع الأسس لمواجهة الفقر، بجانب الالتباس في المواد الخاصة بالسلطة القضائية. وأكد موسى، أن قوى المعارضة كانت ترغب في التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد في إطار وفاق وطني شامل، ولكن هذا لا يمكن في ظل مسودة الدستور بمواده الحالية؛ لأن مصر تستحق أفضل من ذلك. وفى سياق متصل، أعلن حزب المؤتمر، عن تلقيه شكاوى المواطنين يوم الاستفتاء، من كافة المحافظات التي سيجري بها المرحلة الثانية من الاستفتاء، وفي مختلف المراكز والقرى والكفور والنجوع، معلنا عن تكوين لجان قانونية تضم محامين من الحزب، بالإضافة إلى بعض المحامين من بعض القوى السياسية الأخرى، ونرحب بتطوع أي مصري بغرفة العمليات لرصد ومراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.