تسائل المحامي الحقوقي سيد فتحي، مدير مركز الهلالي للحريات وأحد المدافعين عن قضية جزيرة القرصاية كيف يكون طرفى التوثيق طرف واحد هما وزارة الدفاع، حيث ان العقد المسجل الذى ذكره المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، بشأن أرض الجزيرة الخاصة بالجيش موثق منهم وإليهم وبالتالي فكيف يحدث ذلك؟ وأضاف "فتحي" أن جزيرة الذهب وجزيرة يعقوب وجزيرة بين البحرين قطعة جغرافية واحدة، وهو ما يتناقض مع تصريحات القوات المسلحة بأن 5 أشخاص فقط من ال25 مواطنا ممن تم اعتقالهم عسكريا هم من أهالى الجزيرة، والبقية بلطجية ومستأجرين من خارج الجزيرة، حيث انهم أكثر من ذلك من تلك المناطق ومنهم من عمل مقابل أجر شهرى بالجزيرة ولكن بأعمال الزراعة والنظافة والصيد وغيره لكى يكسبوا لقمة عيشهم وليس للبلطجة كما زعموا . واستنكر مدير مركز الهلالي للحريات تصريحات "علي" الأخيرة بأن عقود الانتفاع قد جددت، قائلا هذا غير صحيح، فلم يتم قبول أى مبلغ ايجارى للأراضى من أى جهة حكومية منذ فترة طويلة وحتى وقتنا هذا بعد الحكم القضائي من قبل المحكمة الدستورية العليا فى 6 فبراير 2010، حينئذ تم رفض جميع الايجارات المقدمة من أى أحد من الجزيرة. كما أنه لم تتم الموافقه على توثيق أى قطعة من الجزيرة لأى من سكان القرصاية فضلا عن القوات المسلحة.