تنظم مجموعة من الحركات والإئتلافات الثورية والاحزاب السياسية والجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون، ظهر الأربعاء وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بمنع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة وتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. كانت لجنة تقصي الحقائق الثانية قد انتهت من تقريريها الأخير والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا. وعلي الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق قد أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة. لذلك فإن مجموعة الحركات والمجموعات والأحزاب السياسية التي دعت إلي تلك الوقفة يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن. ومن أبرز تلك الحركات، مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية، حركة المصرى الحر، حمله حاكموهم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شباب المصريين الأحرار، حملة لسة ماتحاكموش، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شايفنكم، مصريون ضد الفساد، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مجموعة التحرك الايجابى، رابطة اصحاب الدم و الهم، ائتلاف ثورة اللوتس، شباب من اجل الحرية و العدالة، اتحاد شباب ماسبيرو، حملة هنلاقيهم.
