دعت مجموعة من الحركات والمجموعات والأحزاب إلى وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 23 يناير في تمام الساعة الواحدة ظهراً أمام دار القضاء العالي للمطالبة بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة، وتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق في الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. كما حمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الآن. الموقعون على البيان: مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية حركة المصرى الحر حملة حاكموهم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان شباب المصريين الأحرار حملة لسة ماتحاكموش مبادرة فؤادة watch عمرو الشلقاني حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حركة شايفنكم مصريون ضد الفساد مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية مجموعة التحرك الايجابى رابطة اصحاب الدم والهم ثورة اللوتس