حملت مجموعة من القوى والحركات السياسية الرئيس محمد مرسي مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية، والتي سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة، المتهمين بقضايا قتل الثوار من العقاب، كما حملوا النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الآن. وأكدت القوى المشاركة أن لجنة تقصي الحقائق أنهت تقريرها الذي تضمن أدلة جديدة في قضايا قتل الثوار، ومع ذلك لم يتحرك حتى الآن للمحاكمات الجارية بالسويس والإسكندرية، مضيفة "رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة، كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والاعتداء عليهم للقضاء العسكري، وستكون الأحكام زي حكم الجندي اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس.. براءة". ودعت القوى للمشاركة في وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة، وتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. من القوى المشاركة مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية، حركة المصرى الحر، حملة حاكموهم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، شباب المصريين الأحرار، حملة لسه ماتحاكموش، مبادرة فؤادة watch، عمرو الشلقاني، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شايفينكم، مصريون ضد الفساد، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مجموعة التحرك الإيجابي، رابطة أصحاب الدم والهم، ائتلاف ثورة اللوتس، شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو. أخبار مصر – متابعات - البديل Comment *
