قالت جبهة الإنقاذ الوطنى، إن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، ابتداء من غياب الإشراف القضائى الكامل، إلى إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة، مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة، دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت ب"نعم" داخل اللجان، وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها، وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأشارت الجبهة، فى بيان أعلنه الدكتور عبد الغفار شكر، فى مؤتمر صحفى عقد بأحد الفنادق الكبرى، إلى أنه أيا كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبرى التى يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها أنه تحمل مسئوليته، وأكد جدارته بالاحترام، بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض، وعدم الاستجابة هذه المرة للدعاية المضللة التى صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت على الشريعة، فقد اكتشفت جماهير الشعب العظيم أن الإسلام برئ من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية، ويناصرون كبار الرأسماليين، ويصرون على إصدار دستور لا يحمى حقوق الإنسان المصرى، ولا يقيم دولة ديمقراطية، وهكذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق فى مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعى الشعب. وهى تسقط ما كانوا يرددونه دائماً بأننا نخشى مواجهاتهم فى صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصرى فى صندوق الانتخابات، وسيواجههم فى الانتخابات القادمة، وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولى، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس، وسوف نواصل نضالنا مع هذا الشعب من أجل ضمان مصالحه فى حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن، ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل، وسوف نواصل نضالنا مع الشعب المصرى من أجل أن يحظى بحقوقه وحرياته، وعلى رأسها حقه فى أن يختار حكامه ويغيرهم دورياً بإرادته الحرة فى انتخابات نزيهة. ووجهت الجبهة رسالة للشعب المصرى قائلة: شعبنا العظيم.. لك منا كل التحية والتقدير لإصرارك على التغيير، واستعدادك لدفع ثمن التغيير من السلطوية إلى الديمقراطية، ونقدم تحية خاصة للمرأة المصرية التى كانت طرفا أساسيا فى الثورة، وفى كل المعارك السياسية حول مستقبل مصر، وسوف يكون نضالنا أكثر فاعلية، ونفوذنا السياسى أكثر تأثيرا، نتيجة للتطورات الإيجابية التى تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الأحزاب معا فى حزب واحد كبير، يعلى من شأن العدالة الاجتماعية، كما أن جبهة الانقاذ الوطنى ستكون أكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوى بين أطرافها، مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء، وعهدنا لك أننا سنواصل معك، وبفضلك، النضال من أجل مستقبل آمن وأفضل، والاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً، ولن نسمح باستمرار الاستغلال. وسوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور. وأضافت رسالة جبهة الإنقاذ للشعب: كما سنواصل نضالنا إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة، فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتى قدم الشعب من أجلها ألف شهيد وعشرة آلاف مصاب، ونحن جميعاً على استعداد للتضحية بأرواحنا وأجسادنا من أجل هذا الهدف العظيم. من جانبه، قال حمدين صباحى، إن هذا الدستور يفتح الباب لتشريعات وقوانين تنكل بحقوق الفقراء، إلا أن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو قرار نهائى لا رجعة فيه، ولكن سيتم التشاور حول كيفية هذه المشاركة. وأضاف "صباحى"، خلال المؤتمر الصحفى، إن الجبهة ستظل وحدة واحدة، وستخوض كل المعارك الوطنية، وفى أى معركة بالصندوق سنفوز بها، لأن الشعب سيرفض وسيزداد رفضه لهذه السياسات، مؤكدًا أن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة هو أمر خاضع لقانون الانتخابات. وأشار "صباحى" إلى أن الجبهة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور، وستطعن على نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا، وعليها أن تسمع لكل اتهامات التزوير، مضيفًا أن الجبهة مستعدة لخوض كل المعارك الديمقراطية، وأن دخولها الانتخابات البرلمانية اختيار رئيسى، و"لن نسمح بأن يتكرر التزوير فى الانتخابات البرلمانية القادمة". وتابع "صباحي": الجبهة تشعر باحترام وتقدير وثقة عميقة فى الشعب المصرى، ورأينا أن نزول الشعب ليقول رأيه، والنسبة المعلنة على الموافقة عليه حتى الآن تؤكد أن الشعب المصرى قراره الواحد والقاطع أن هذا الدستور لا يعبر عن التوافق، وأن النتائج المعلنة تؤكد أن هذا الدستور لا يلقى قبولا عند المصريين، مضيفًا أن الدستور يفتقد إلى التوافق، وأصر ملاك القرار على تمريره، مشيرا إلى أنه دستور لا يليق بالمصريين. ومن جانبه، قال محمد أبو الغار، إن الجبهة متفقة على خوض جميع المعارك، خاصة أن هناك أحزابًا ستندمج فى حزب واحد كبير داخل الجبهة. وأضاف "أبو الغار" أن الاشتراك فى الاستفتاء إيجابى، لأنه أثبت أننا أعلى من ذلك برغم التزوير والمخالفات، وفى هذا الاستفتاء 18% أقل من نسبة المشاركة فى الانتخابات السابقة بسبب سوء التنظيم، موضحًا أن التصويت المنتمى له كان بنسبة عالية فى المدن الكبيرة، فى حين كان أقل فى الريف لعدم تطوره. وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، أن هذا الدستور باطل بسبب عدم التوافق الوطنى، مضيفًا أن عملية الاستفتاء شابتها مخالفات وتجاوزات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فى تلك المخالفات الجسيمة قبل إعلان النتائج، والتى تم توثيقها بالمحاضر والمستندات. وقال "حمزاوى" إن ثلثى الشعب المصرى لم يشارك فى الاستفتاء، مما يعنى أن هذا الدستور لا يوجد توافق عليه، مؤكدا أننا سنتابع عملنا فى نضال سلمى لإسقاط دستور فاقد الشرعية والقبول الشعبي، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا مجتمعيًا واضحًا داخل المجتمع، والشعب يريد بناء ديمقراطية. وقال جورج إسحاق، إن الجبهة ستقاوم بكل السبل القومية هذا الدستور الظالم، مشيرا إلى أن قرار الاعتصام بالميدان ليس قرار الجبهة، وإنما قرار الميدان، ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها وتعتصم وتقاوم بسلمية، عبر نخبة جديدة من شباب مصر. وأدان "إسحاق"، فى تصريحات صحفية خلال المؤتمر، منع أقباط مصر من الإدلاء بأصواتهم فى الصعيد، وذلك خوفا من الإدلاء بأصواتهم ب"لا"، ورفض دستور الإخوان. حضر المؤتمر الصحفى للجبهة كل من: حمدين صباحى ومحمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وجورج إسحاق وأسامة الغزالى حرب وعمرو حمزاوى وعبد الغفار شكر ورفعت السعيد وحسين عبد الغنى ومحمد سامى ومحمود العلايلى وسامح مكرم عبيد ومحمد عبد اللطيف، وغاب عن المؤتمر كل من الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى والدكتور السيد البدوى، فيما أرسل "البرادعى" و"موسى" نائبين عنهما خلال المؤتمر.
