اعتبر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه لم يحقق توافق وطني، وقال: "أننا في جبهة الإنقاذ الوطني نهتم بأن نبرز هذا المعنى وأن يكون الدستور توافقيا، ورغم أن الدستور سيمرر قانونيا بسبب تحقيقه نسبة ال 50%+1، ولكننا نراه ساقط لأنه لا يحقق التوافق". وأضاف صباحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني ظهر اليوم بشأن الاستفتاء على الدستور، أن الدستور لا يعبر عن الجماعة الوطنية المصرية، ويشق الصف الوطني المصري، وأنهم طالبوا قبل الاستفتاء أن يكون الاستفتاء بالتوافق أي أن يتفق عليه ثلثي الشعب المصري، "ونعم لم تحصل على ما يقارب ثلثي الأصوات فيصبح هذا الدستور فاقد لأهم شيء في الدساتير وهو التوافق".
وأوضح صباحي بعض أسباب اعتراضه على الدستور قائلا " هذا الدستور هو فاتحة الباب لسلسلة من التشريعات والقانون التي ستعصف بالحريات العامة وستنكل بالفقراء، وقانون الضرائب الذي أصدره الرئيس ثم سحبه حتى يحصل على أصوات الفقراء سيصدر ثانية بموافقة من البرلمان، وهذا بعيد جدا عن مطلب العدالة الاجتماعية".
واختتم صباحي حديثه في المؤتمر "سنواصل نضالنا الجماعي والسلمي بالطرق المشروعة من أجل إسقاط هذا الدستور، وستظل الجبهة على أعلى درجة من الوحدة، وسنخوض كل المعارك الديمقراطية ولن نسمح بأن يتكرر تلك الانتهاكات في الانتخابات القادمة"، وطالب من اللجنة المشرفة على الانتخابات الطعن على نتيجة هذا الاستفتاء، وأن تستمع إلى كل ما وقع من انتهاكات وتجاوزات"
من جانبه أكد الدكتور محمد أبو الغار، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن "الجبهة متماسكة جدا ومتفقة على أنها ستخوض جميع المعارك الديمقراطية"، مضيفا أن الجبهة ستشكل حزبا واحدا كبيرا داخل الجبهة قريبا.
ورد على ما يقال بشأن أن جبهة الإنقاذ تمثل نسبة قليلة من الشعب المصري، قال أبو الغار "منافسينا يقولون أننا نمثل 5% فقط، ولكن الاستفتاء أثبت لهم، رغم التزوير والتجاوزات أننا أكثر من ذلك كثيرا"، مؤكدا أن المدن الكبيرة هي التي أعطت أصواتها لنا، أما الريف خسرنا فيه، " وعندما يتحسن التعليم والصحة سوف يصوتوا لنا، ولكن المنافسين مش لا يريدون ذلك حتى يستمروا في شراء الأصوات بالزيت والسكر".
وتحدث الدكتور عمرو حمزاوى عن الخطوات التي ستتخذها جبهة الإنقاذ بشأن نتيجة الاستفتاء قائلا "نحن مازلنا عند موقفنا الذي أكدناه بعد المرحلة الأولى، وهو أن هذه عملية تصويتية شهدت الكثير من الخلافات التي أثرت في النتيجة، ونحن وثقنا ذلك"، مطالبا من اللجنة المشرفة أن تنظر في تلك الوثاق والانتهاكات قبل إعلان النتائج النهائية".
وأضاف حمزاوى "جبهة الإنقاذ أكدت أننا في نضال سلمي من أجل إسقاط هذا الدستور الباطل، الذي لم يصوت فيه سوى ما يقارب ال 30% من الذين لهم حق التصويت، أي أقل من نسبة الناخبين في عام 2011"، مختتما حديثه "لن نبتعد عن النضال السلمي، والنسبة جيدة للغاية رغم التجاوزات والانتهاكات التي وقعت"
كما عبر جورج إسحاق، عضو الجبهة، عن ثقته بالشعب المصري وأن مصر لن تضيع مرة أخرى، قائلا "هناك نخبة جديدة تتكون في مصر من الشباب، والثورة مستمرة وسنقاوم بكل الطرق إسقاط هذا الدستور".
