قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلي إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، مما أدي إلي انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة، دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلي التصويت ب"نعم" داخل اللجان، وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها، وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأشارت الجبهة، في بيان أذاعه الدكتور عبد الغفار شكر، في مؤتمر صحفي عقد بأحد الفنادق الكبري، إلي أنه أيا كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبري التي يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها أنه تحمل مسئوليته، وأكد جدارته بالاحترام، بهذا الإقبال الكبير علي التصويت بالرفض، وعدم الاستجابة هذه المرة للدعاية المضللة التي صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت علي الشريعة، فقد اكتشفت جماهير الشعب العظيم أن الإسلام برئ من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلي الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية، ويناصرون كبار الرأسماليين، ويصرون علي إصدار دستور لا يحمي حقوق الإنسان المصري، ولا يقيم دولة ديمقراطية، وهكذا جاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق في مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب. وهي تسقط ما كانوا يرددونه دائماً بأننا نخشي مواجهاتهم في صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات، وسيواجههم في الانتخابات القادمة، وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولي، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس، وسوف نواصل نضالنا مع هذا الشعب من أجل ضمان مصالحه في حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن، ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل، وسوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظي بحقوقه وحرياته، وعلي رأسها حقه في أن يختار حكامه ويغيرهم دورياً بإرادته الحرة في انتخابات نزيهة. ووجهت الجبهة رسالة للشعب المصري قائلة: شعبنا العظيم.. لك منا كل التحية والتقدير لإصرارك علي التغيير، واستعدادك لدفع ثمن التغيير من السلطوية إلي الديمقراطية، ونقدم تحية خاصة للمرأة المصرية التي كانت طرفا أساسيا في الثورة، وفي كل المعارك السياسية حول مستقبل مصر، وسوف يكون نضالنا أكثر فاعلية، ونفوذنا السياسي أكثر تأثيرا، نتيجة للتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الأحزاب معا في حزب واحد كبير، يعلي من شأن العدالة الاجتماعية، كما أن جبهة الانقاذ الوطني ستكون أكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين أطرافها، مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء، وعهدنا لك أننا سنواصل معك، وبفضلك، النضال من أجل مستقبل آمن وأفضل، والاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً، ولن نسمح باستمرار الاستغلال. وسوف نواجه ما يصدر من مجلس الشوري من تشريعات تؤثر علي مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور. وأضافت رسالة جبهة الإنقاذ للشعب: كما سنواصل نضالنا إلي أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة، في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتي قدم الشعب من أجلها ألف شهيد وعشرة آلاف مصاب، ونحن جميعاً علي استعداد للتضحية بأرواحنا وأجسادنا من أجل هذا الهدف العظيم. من جانبه، قال حمدين صباحي، إن هذا الدستور يفتح الباب لتشريعات وقوانين تنكل بحقوق الفقراء، إلا أن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو قرار نهائي لا رجعة فيه، ولكن سيتم التشاور حول كيفية هذه المشاركة. وأضاف "صباحي"، خلال المؤتمر الصحفي، إن الجبهة ستظل وحدة واحدة، وستخوض كل المعارك الوطنية، وفي أي معركة بالصندوق سنفوز بها، لأن الشعب سيرفض وسيزداد رفضه لهذه السياسات، مؤكدًا أن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة هو أمر خاضع لقانون الانتخابات. وأشار "صباحي" إلي أن الجبهة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور، وستطعن علي نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا، وعليها أن تسمع لكل اتهامات التزوير، مضيفًا أن الجبهة مستعدة لخوض كل المعارك الديمقراطية، وأن دخولها الانتخابات البرلمانية اختيار رئيسي، و"لن نسمح بأن يتكرر التزوير في الانتخابات البرلمانية القادمة". وتابع "صباحي": الجبهة تشعر باحترام وتقدير وثقة عميقة في الشعب المصري، ورأينا أن نزول الشعب ليقول رأيه، والنسبة المعلنة علي الموافقة عليه حتي الآن تؤكد أن الشعب المصري قراره الواحد والقاطع أن هذا الدستور لا يعبر عن التوافق، وأن النتائج المعلنة تؤكد أن هذا الدستور لا يلقي قبولا عند المصريين، مضيفًا أن الدستور يفتقد إلي التوافق، وأصر ملاك القرار علي تمريره، مشيرا إلي أنه دستور لا يليق بالمصريين. ومن جانبه، قال محمد أبو الغار، إن الجبهة متفقة علي خوض جميع المعارك، خاصة أن هناك أحزابًا ستندمج في حزب واحد كبير داخل الجبهة. وأضاف "أبو الغار" أن الاشتراك في الاستفتاء إيجابي، لأنه أثبت أننا أعلي من ذلك برغم التزوير والمخالفات، وفي هذا الاستفتاء 18% أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة بسبب سوء التنظيم، موضحًا أن التصويت المنتمي له كان بنسبة عالية في المدن الكبيرة، في حين كان أقل في الريف لعدم تطوره. وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، أن هذا الدستور باطل بسبب عدم التوافق الوطني، مضيفًا أن عملية الاستفتاء شابتها مخالفات وتجاوزات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في تلك المخالفات الجسيمة قبل إعلان النتائج، والتي تم توثيقها بالمحاضر والمستندات. وقال "حمزاوي" إن ثلثي الشعب المصري لم يشارك في الاستفتاء، مما يعني أن هذا الدستور لا يوجد توافق عليه، مؤكدا أننا سنتابع عملنا في نضال سلمي لإسقاط دستور فاقد الشرعية والقبول الشعبي، مشيرًا إلي أن هناك انقسامًا مجتمعيًا واضحًا داخل المجتمع، والشعب يريد بناء ديمقراطية. وقال جورج إسحاق، إن الجبهة ستقاوم بكل السبل القومية هذا الدستور الظالم، مشيرا إلي أن قرار الاعتصام بالميدان ليس قرار الجبهة، وإنما قرار الميدان، ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها وتعتصم وتقاوم بسلمية، عبر نخبة جديدة من شباب مصر. وأدان "إسحاق"، في تصريحات صحفية خلال المؤتمر، منع أقباط مصر من الإدلاء بأصواتهم في الصعيد، وذلك خوفا من الإدلاء بأصواتهم ب"لا"، ورفض دستور الإخوان. حضر المؤتمر الصحفي للجبهة كل من: حمدين صباحي ومحمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفي وجورج إسحاق وأسامة الغزالي حرب وعمرو حمزاوي وعبد الغفار شكر ورفعت السعيد وحسين عبد الغني ومحمد سامي ومحمود العلايلي وسامح مكرم عبيد ومحمد عبد اللطيف، وغاب عن المؤتمر كل من الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي والدكتور السيد البدوي، فيما أرسل "البرادعي" و"موسي" نائبين عنهما خلال المؤتمر.
