كتب - نادر حسن وإبراهيم سعيد وريم عيد أثارت تصريحات محمد البرادعي وكيل مؤسسي "حزب الدستور" حول تنصيب رئيس توافقي لهذه المرحلة الانتقالية ثم كتابة دستور ثم إجراء انتخابات برلمانية انتقادات واسعة ما بين مؤيد ومعارض لدى خبراء السياسة والقانون في مصر. خاصة وأن الحالة السياسية المصرية تشهد اضطرابات شديدة قبل أيام قليلة من تنصيب رئيس مصري خلفا للمخلوع حسني مبارك وآخرها كانت "كماشة العباسية" التي اجراتها القوات المسلحة للقبض على المتظاهرين ومن وصفتهم بالعناصر المندسة، فمع اقتراب الموعد لانتخابات الرئاسة نجد أن الموقف يزداد اشتعالا مما ينذر بحالة تصعيدية قادمة بالتزامن مع الاحداث السياسية والمحاكمات التى ستجرى مع رموز النظام السابق. ويتفق د. ثروت بدوي الفقية الدستوري ان تصريحات د محمد البرادعي كانت من المطالب الثورية بعمل دستور جديد بعمدما انهت الثورة على الدستور القائم ولكن حدثت تحالفات سياسية مع التيارات الاسلامية وحدث توجيه اسلامى لهذا الغرض السياسي وكانت نتيجته ما نحن عليه الآن من مخالفات دستورية وانتخابات معيبة فعلى المجلس العسكري ان يستجيب فورا لهذا الاقتراح حتى لا تتزايد فترات العنف المعيبة التي يُسأل عنها المجلس العسكري الذي فشل في حماية المعتصمين من البلطجية في بداية كل اعتصام مع النهايات المؤسفة لكل اعتصام فسيناريو ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء نفسة سيناريو العباسية الاخير، فعلى العسكري ان ينهي الصراع الان ويعود إلى حماية الاراضى والحدود وهي المهمة الوحيدة التي نرفع للجيش المصرى القبعة لانه ينفذها بمنتهى البراعة فنحن نثق في جيشنا وقواتنا المسلحة ومعها لأبعد الحدود في مساندتها سياسيا ووطنيا ولكن في مجال السياسة يجب أن يُترك المجال لذوى الخبرة السياسية فنحن نقدر جيدا الظروف التي وقع بها الجيش وعليه ان يثبت حسن النية بتسليم السلطة في الموعد الذى حدده. ورفض وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب فكرة البرادعي ووصفها بانها فكرة "مرفوضة " خاصة وان تسليم السلطة الى رئيس مدني سيكون بعد اقل من شهرين فمن غير المعقول انتخاب رئيس لمصر لمدة شهرين فقط وعمل اعلان دستوري جديد لتحديد تلك الصلاحيات في ظل الاختلافات التي تشهدها مصر الآن فلا يبنغى فرض سوء النية في المجلس العسكري في تسليم السلطة ولا ينقصنا سوى قليل من الصبر فنحن على أعتاب انتخابات رئاسية وتسليم سلطة لرئيس مدني والمفروض ان نتكاتف من اجل المصلحة الوطنية حول الرئيس التوافقي يرضى جميع الاطراف للخروج من تلك الأزمة. كما اعتبر د. ابراهيم العناني استاذ القانون بجامعة عين شمس ان ما أعلنه البرادعي نوع من "الفراغ السياسي"، واشار بقوله "اننا في المرحلة النهاية من التحول الديمقراطى بعد عناد شديد للعسكري في تنفيذ مطالب الثورة فتأتي خطوة الرئيس المدني مثل خطوة الانتخابات البرلمانية على الرغم من اختلافنا مع ما حدث اثناء تلك الفترة ولكنها كانت خطوة على طريق التحول الديمقراطي فلا ينبغى للعودة للخلف، يكفي ما يحدث من اضطرابات ومذابح، ودماء من استشهدوا بعد احداث الثورة اكثر ممن استشهدوا اثناء ذروة الاحداث. فيتفق د. أحمد رفعت الخبير القانوني مع اقتراح د. محمد البرادعى بأن يتم انتخاب "رئيس مؤقت" للجمهورية، وكتابة الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ليجدد بذلك طرحه لسيناريو كتابة الدستور أولا، على أن يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة واعتبره حل من الحلول التي قد تنقذنا من هذه "الورطة" الدستورية. وأضاف الخبير القانوني ان الرئيس المؤقت ستكون صلاحياته هي اعادة تشكيل الهيئة البرلمانية بديلا لمجلسي الشعب والشورى فمع اقتراب موعد الانتخابات لدينا امكانية تعديل بعض مواد الاعلان الدستوري وهي المواد التي تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية واختصاصات مجلسي الشعب والشورى وهذا سيكون بالتوافق الوطني مع كل القوى السياسية وتلك هي المشكلة الحقيقية فلدينا حوالي 13 مرشحا رئاسيا من مختلف التيارات السياسية ولا يستطيعون التوافق فيما بينهم بالاضافة الى اختلاف آرائهم حول المادة الحاكمة لصلاحيات الرئيس وهي المادة 28. وتوقع الخبير القانوني ان يتم اصدار اعلان دستوري مكمل نظرا لضيق الفترة المحددة لتشكيل لجنة تأسيسية ثم صياغة دستور جديد او تنقيح مجموعه مواد لدستور 71 لتناسب الفترة الحالية مع توفير المناخ الملائم لعمل القوى الوطنية دون خلافات او مشاحنات. وعارض د. اسماعيل الخلفي عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع اقتراح البرادعى واصفاً بانه سيعيدنا الى المربع صفر فكيف يجتمع المرشحين قبل المصريين على مرشح واحد يكون مؤقتاً لمدة ستتجاوز الستة اشهر لحين اعداد لجنة تأسيسية للدستور فالفترة الحالية لا تتحمل صراعات جديدة، في غياب الدستور فإن انتخاب رئيس بصلاحيات سيحددها إعلان دستوري لم يتم استفتاء الشعب عليه وتحصين انتخابه من الطعن قد يخرجنا مما نحن فيه.
