يرى الفقيه القانونى د. شوقى السيد أن السيناريو الخاص بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب القادم سيناريو غير دستورى كما أنه يشكل خطراً على مصر وهو نفس ما ينطبق على سيناريو تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. وينحاز لفكرة تكوين مجلس رئاسى يتولى السلطة لحين انتخاب الرئيس القادم ما رأيك فى السيناريو المقترح لتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب؟ - هذا الكلام ليس له أى أساس دستورى.. يجوز حدوث ذلك إذا كان هناك دستور قائم.. وهو الذى يخول ذلك لتسليم السلطة لرئيس البرلمان.. والآن لا يوجد سوى إعلان دستورى لا ينص على هذا الكلام.. بالإضافة إلي أننا لا نعلم من هو رئيس البرلمان القادم وإلى أى تيار ينتمى.. فهل نسلم رقبتنا لشخص مجهول الهوية؟ هذا دستوريا خطأ وخطر على مستقبل البلاد فالمرحلة التى نمر بها مرحلة غير عادية والقوى السياسية متصارعة والأوضاع غير مستقرة وهذه مقامرة على مصلحة الوطن وكأننا نلقيه فى اليم. وما رأيك فى اقتراح تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا؟ - نفس ما قلته على رئيس البرلمان ينطبق على رئيس المحكمة الدستورية العليا.. فالوطن ملك الجميع.. وليس ملكا للمجلس العسكرى أو للثوار أو للقوى السياسية.. فمن يستطيع تسليم السلطة؟ أحد.. وعلى أى أساس؟.. يجب أن تسلم السلطة بشكل شرعى وبانتخابات.. فلا نملك دستورا يجعلنا نفعل أى سيناريو من الاثنين.. فالإعلان الدستورى أيضا لا ينص على ذلك.. ولا يجب أن نسلم البلاد إلى أى أحد؟ هل ترى أن الأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية فى 25 يناير قبل انتخابات الشورى؟ - لست مع هذا الاقتراح.. فلا يجب أن ننتخب رئيسا بدون دستور قائم.. أنا أفضل الخريطة التى أعلن عنها المجلس العسكرى وهى الانتخابات البرلمانية ثم الشورى ثم وضع دستور وأخيرا انتخاب رئيس للبلاد ولكن مع حرص المجلس العسكرى على حساسية الفترة التى نعيشها والكشف عن المخططات التى تستهدف الوطن قبل فوات الأوان لأن التصادم يقترب والفوضى وصلت لحد لا يحتمل.. أنا مع تسليم السلطة لرئيس منتخب فى 30 يونيو القادم بعد عمل انتخابات مجلس الشورى وعمل الدستور حتى تستقر البلاد. وهل ترى أن انتخابات مجلس الشورى مهمة إلى هذا الحد؟ - نحن فى هذا التوقيت فى حاجة ضرورية لوجود مجلس شورى أكثر من أى وقت مضى.. فإذا استقل مجلس واحد بأمور البلاد فستحدث كوارث.. أى دولة فى العالم بها مجلسان فى الظروف العادية ما بالك بظروفنا الاستثنائية.. ومن مزايا الازدواج البرلمانى أنه يمنع استبداد مجلس واحد بأمور البلاد.. وتحسين صورة التشريع التى يصدرها البرلمان.. والرقابة المحكمة على قرارات المجلس الأول. ومن يتحدثون عن إلغاء الشورى أو تأجيل انتخابه أو سحب صلاحياته فهم لا يفهمون فى أصول القاعدة الدستورية.. وأنا أعتبر هذا خطأ واضحا قائما على مواقف شخصية.. ونحن فى حاجة للمجلس الثانى أكثر من أى وقت مضى منذ إنشاء الشورى فى عام ,.1980 حتى نمنع استئثار تيار بعينه بالبرلمان والتحكم فى مصير البلاد. ولكن إذا أصرت القوى السياسية على انتخابات رئاسية سريعة.. هل تملك سيناريو مختلفا وقتها للخروج من الأزمة؟ - نعم.. ولكن مع استبدال فكرة انتخاب رئيس بشكل سريع بعمل مجلس رئاسى فهذا أفضل.. فلا يصح أن نستبدل مجلسا حاليا برئيس انتقالى فى ظل قوى تهدد البلاد وصوتها عال وتستقوى لتحقيق مصالحها.. وفى كل الأحوال لا يجب أن يخشى العسكرى هذه القوى بأى حال من الأحوال وإذا أردنا عمل انتخابات رئاسية فيجب أن نضع الدستور أولا وهى عملية لن تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع.. وهذا يجعلنا نتأكد من الخطأ الذى وقعنا فيه عندما لم نضع الدستور أولا.. كنا سنرتاح من هذا كله.. وفى رأيى أن أى حل سوى مجلس رئاسى أو دستور قبل انتخابات الرئيس هو خطر على مصلحة الوطن.
