بعد كل حريق تتوالى الاقتراحات السياسية، ومثل كل مرة نعود إلى نقطة الصفر، من المجلس العسكرى، وأيضا من النخب السياسية والأحزاب، ومن نجوم الفضائيات المختلفين مع بعضهم وحول بعضهم، والنتيجة أنه أصبح لدينا نصف حكومة، ومجلس استشارى. كل الاقتراحات تسير باتجاه تسليم السلطة من المجلس العسكرى لحكم مدنى، وتراهن على أن تولى مدنى لمهام السلطة ينهى التصادمات، ويعالج أخطاء المجلس العسكرى السياسية، لكنها لا تضع فى اعتبارها الخلافات والتناقضات بين التيارات المختلفة التى اتفقت على ألا تتفق. بعد أحداث محمد محمود ظهر اقتراح حكومة الإنقاذ، والمجلس الاستشارى، وأثبتت التجربة أنهما لم يقدما حلا للإشكال، وتحول الاستشارى إلى إشكال إضافى، وبعد أحداث مجلس الوزراء، ظهرت اقتراحات جديدة كلها تصب فى ضرورة الإسراع بتسليم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية، وكانت آخر إعلانات المجلس أن انتخابات الرئاسة ستجرى منتصف العام القادم، متزامنة مع وضع الدستور، وهو ما يرى كثيرون أنه يستغرق وقتا، ويتوقع أن تتكرر المصادمات، بما قد يسىء للقوات المسلحة. اختلفت الاقتراحات، فهناك من يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية فى 25 يناير القادم ليتم تنصيب رئيس يوم 11 فبراير، لتكون مناسبة، وهو اقتراح يصعب تنفيذه خلال شهر، ويختلف مع إعلان المجلس تاريخ الانتخابات الرئاسية، كما أن الانتخابات البرلمانية ستستمر لأكثر من 20 يوما، تليها انتخابات مجلس الشورى. ويرى أصحاب اقتراح 25 يناير أنه يمكن الاستغناء عن مجلس الشورى لكونه بلا أهمية، ويطالبون بإلغائه. الرد على هذا الاقتراح يأتى من أن الدستور لم يوضع بعد ليحدد صلاحيات الرئيس القادم، ولا شكل النظام السياسى، وما إذا كان برلمانيا أم رئاسيا أو مختلطا. وفى حالة انتخاب رئيس قبل وضع الدستور، فإن المجلس العسكرى سيظل هو الرئيس الفعلى، بينما يظل الرئيس بلا صلاحيات، أو ينحاز لفريق دون آخر، فى ظل حالة الاستقطاب الجارية. وفى سياق تزاحم الاقتراحات والحلول السياسية، يأتى اقتراح يتبناه بعض مرشحى الرئاسة والإعلاميين والسياسيين، بأن يسلم المجلس العسكرى السلطة الرئاسية لرئيس مجلس الشعب القادم، بشكل مؤقت، مع فتح باب الانتخابات الرئاسية. هذا الاقتراح تواجهه اعتراضات، منها تناقضه مع الإعلان الدستورى، ويرد أنصار الاقتراح بأن المجلس العسكرى يمكنه تغيير الإعلان الدستورى مثلما فعل من قبل. اقتراح تولى رئيس البرلمان الرئاسة يجعل السلطة التنفيذية والتشريعية فى جهة واحدة، وقد يفتح الباب لتداخلات وتعارضات، ويجعل الرئاسة المؤقتة فى يد التيار صاحب الأغلبية. وهذا الاقتراح وغيره لا يلقى توافقا من القوى السياسية التى أثبتت التجربة أنها لم تتجاوز حالة الشك فى نفسها وبعضها، وهى النقطة المحورية، لأنه مهما كانت الاقتراحات، فلايمكن تنفيذها دون توافق كل الأطراف، المجلس العسكرى، والإسلاميين، والليبراليين، والميدان بكل تنويعاته، حتى لا يظل فى سياق «لو».
